العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٣٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وإذا كانت تطيق الوطء فإن كان مثلها يخدع فهو إكراه، وإلا فحكمها حكم الكبيرة. ويكتب فى إثبات حال من لا يليق به ذلك عقد يعرف شهوده فلان بن فلان، ويعلمونه من أهل الخير والديانة والأحوال المرضية ممن لا تليق به تهمة ولا ريبة، ولا يليق به ما نسبت إليه فلانة من أنه تعدى عليها وافتضها لصلاح حاله لم ينتقل عن ذلك بوجه حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. وإذا ادعى رجل أن رجلاً غصبه داراً أو مالاً وأضافه إلى ماله وخلطه به حتى لا يعرف بعينه وقامت له بينة. ملكة فيكتب فيه إذا شهد له بذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً، ويعلمون له مالاً وملكاً داراً بموضع كذا أو فداناً بقرية كذا لا يعلمون له في ذلك بيعاً ولا تفويتاً، ولا أنه ذلك بوجه حتى الآن، وأن فلاناً تعدى عليه في عن خرج ذلك وأخذه له غصباً وأضافه إلى داره أو أرضه بموضع كذا بعد أن غيرها، ويعينون الناحية التي كانت فيها ، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. فإذا ثبت هذا وعين الشهود دار الغاصب أو أرضه أو الناحية التي فيها الدار المغصوبة إن عينوها حيل بين الغاصب وبين ذلك كله، وقيل للغاصب : أبرز للقائم داره أو موضعه فما عين الغاصب من ذلك كله حلف عليه، وكان للمشهود له خاصة، وإن أبى اليمين حلف المشهود له على ما يقتطعه، ويقول: إنه متاعه وأخذه، وكذلك إن أبى الغاصب أن يبرز شيئاً أو أبرز شيئاً لا بال لـــه هــذه رواية عيسى عن ابن القاسم قال أحمد بن سعيد وبذلك حضرت الفتيا، والظالم أحق من حمل عليه، وروى أصبغ عنه أنه يشدد عليه ويحبس ويضيق من ذلك
الكتاب — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.