العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٣٦

} ٤٣٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وأما الوجه الأول من القسم الثاني: وهو أن تدعى ذلك على من يشار إليـه بالفسق، وهي غير متعلقة به، فهذا الوجه لا يجب عليها فيه حد القذف للرجل ولا حد الزنا إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها، وينظر الإمام في أمره فيسجنه ويستخبر عن أمره، ويفعل فيه بحسب ما ينكشف له منه، فإن لم ينكشف له من أمره شيء استحلفه، فإن نكل عن اليمين حلفت المرأة، واستحقت عليه صداق مثلها. وأما الوجه الثاني من القسم الثاني : وهو أن تدعى ذلك على رجل ممن يشار إليه، وتأتى متعلقة متشبثة إن كانت بكراً تدعى فهذا الوجه يسقط عنها فيه حد القذف للرجل وحد الزنا إن ظهر بها حمل، واختلف في وجوب الصداق لهـا على ثلاثة أقوال: أحدهما : أنه يجب لها، وهى رواية أشهب عن مالك في «كتاب الغصب؛ لأنه إذا وجب للأمة ما نقصها فأحرى أن يجب للحرة صداق مثلها، والثاني: أنها لا يجب لها وهى رواية عيسى عن ابن القاسم فى «كتاب الحدود» في القذف»، قال: ولو كان أشر من عبد الله الأزرق فى زمانه، والثالث: قول ابن الماجشون فى «الواضحة» أنها يجب لها الصداق إن كانت حرة، ولا يجب لها إن كانت أمة واختلف إذا وجب لها الصداق بدعواها مع ما بلغت إليه من فضيحة نفسها هل يجب بيمين أو بغير يمين؟ فروى أشهب عن مالك: أنها تأخذه بغير يمين، وذهب ابن القاسم إلى أنها لا تأخذه إلا بعد اليمين، وهــذا أصح، وإن كان مجهول الحال لم يكن لها صداق واستحلف هو، فإن نكل عـــــن اليمين حلفت وأخذت صداقها والصغيرة محمولة على الإكراه على كل حال
الكتاب — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.