العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٣٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٤٢٩ اشتراها منه أو بوطء امرأة رجل وادعى أنه قد تزوجها، فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها، ولا تحد على مذهب أشهب، وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة»، وكذلك المجهول الحال فى هذا الوجه إن كانت هــي مجهولة الحال أو لم تكن من أهل الصون. وأما إن كانت هى من أهل الصون وكان هو مجهول الحال، فيتخرج وجوب حد القذف له عليها على قولين ويحلف بدعواها عليه على القول بأنها لا تحد له، فإن نكل عن اليمين حلفت هي وكان لها صداقها عليه. وأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن تدعى ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، وتأتى متعلقة متشبثة به قد بلغت فضيحة نفسها، فهذا الوجه يسقط عنها فيه حد الزنا إن ظهر بها حمل لما بلغت من فضيحة نفسها، واختلف هل تحد له حد القذف أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها تحد له حد القذف، وحكى ابن حبيب فى «الواضحة»: أنها لا تحد له حد القذف ولا يمين لها عليه على القول بأنها تحد له، وأما على القول بأنها تحد له فيحلف على تكذيب دعواها، فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداقها، وهذا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها، وإن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فتحد له قولاً واحداً، وإن كان مجهول الحال لم تحد له قولاً واحداً إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها، وإن كانت ممن لا تبالى بفضيحة نفسها فيتخرج وجوب حد القذف إن كان مجهول الحال عليها على قولين.
الكتاب — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.