العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٣٤

٤٢٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فقال: قيمتها يوم استحقها ثم رجع فقال قيمتها وحدها يوم وطئها، قال أشهب : ثم رجع إلى القول الأول. وإن غصب حرة فوطئها فعليه مـــع الحـــد صداق مثلها إذا ثبت ذلك بالبينة على الفعل أو بإقراره، وكذلك إن شهد شاهدان أنه أدخلها منزله أو ذهب بها إلى خلوة غصباً وقهراً فغاب عليها، فقالت: أصابني حلفت، وأخذت الصداق ولا حد عليها، فإن نظر إليها النساء فألفينها بكراً، فقيل: لا يقبل قول النساء ولها الصداق، وقيل: يقبل، وإذا حلفت أخذ الصداق ويؤدب هو أدباً وجيعاً، فإن لم تقم بينة بذلك وأتت متعلقة به فلا حد عليه، ويؤدب إن كان متهماً أو مجهول الحال كانت تدمى أو لا تدمي، فإن كان ممن لا يليق به ذلك فلا شيء عليه من أدب ولا غيره. قال ابن رشد: إذا ادعت المرأة على الرجل أنه استكرهها فغاب عليها ووطئها ولا بينة لها علــى دعواها، فإن ذلك ينقسم على وجهين: أحدهما: أن تدعى ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك، والثاني: أن تدعى ذلك على رجل متهم يليق به مثل ذلك، وكل واحد من الوجهين ينقسم على وجهين: أحدهما: أن تأتى مستغيثة متعلقة متشبثة به فاضحة لنفسها تدمى إن كانت بكراً، والثاني: أن تدعى ذلك عليه من غير أن تكون متشبثة به ولا تدمى وهي بكر، فيأتي في المسألة أربعة أقسام: فأما الوجه الأول من القسم الأول: وهو أن تدعى ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك وهى غير متعلقة به، فهذا لا اختلاف فى أنه لا شيء عليه، وأنهــا تحد له حد القذف وحد الزنا إذا ظهر بها ،حمل وأما إن لم يظهر بها حمل فيتخرج وجوب حد الزنا على الخلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه
الكتاب — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.