العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٣٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٢٧ حدث به عيب سماوي فليس له إلا قيمة المغصوب أو أخذه بغير شيء، وإن كان بجناية أحد خير صاحبه بين أخذه واتباعه بقيمة الجناية وأخذ القيمة من الغاصب، وإذا سافر بالدابة سفراً بعيداً ثم جاء بها بحالها فليس له إلا أخذها عند ابن القاسم بخلاف المكترى والمستعير إذا تعديا في ذلك، وإذا بيع المغصوب أو ورث فإن علم بالغصب فكالغاصب، وإن لم يعلم فلا شيء عليه من غلـــة ولا غيرها، وكذلك أيضاً يسقط عن الغاصب الاستغلال من حين بـاع على المشهور، والقول قول الغاصب فى تلف المغصوب وصفته ومبلغه فإن كان في المغصوب ثمرة رد ما أكل منها يابسة بمكيلتها، والقول قوله في مبلغ مكيلتها، وقال أشهب القول قول المغصوب منه وإن أكلها خضراء فعليه قيمتها، فإن كانت الأرض قد از درعها الغاصب، فإن كان أوان الزريعة أمر الغاصب بقلع زرعه بنفسه أو بمن يستأجره، ولا يكلف ذلك رب الأرض، فإن ترك ذلك الغاصب لرب الأرض عن رضاً منه فله ذلك، فإن غفل الغاصب عن تحويل الزرع حتى خرج إبان الزريعة أو كان قيامه عليه بعد الإبان كذلك، فإن الزرع للغاصب ويكون عليه كراء الأرض ولا يؤمر بتحويله وعلى الغاصب مع غرمه الأدب بقدر اجتهاد الحاكم بالسجن والضرب ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منه وإن كان صبياً مميزاً فإنه يؤخذ بحق الغصب ماله وكذلك ما أفسده أو كسره بخلاف ثمن ما يبيعه، ومن غصب أمة فوطئها عالماً فعليه الحد وما نقصها، فإن ولدت فالولد رقيق ولا نسب له، وإن لم يكن عالماً فالولد له، وعليه غرم قيمته يوم الحكم إن كانت باقياً، وقال المغيرة: القيمة يوم الوضع، وكان مالك يقول : لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها ثم رجع من ويؤدب
الكتاب — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.