٤٢٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وإن استحق وجه الصفقة انتقضت كلها ورد باقيها لفوات مقصود العقد، قال: ويجرم التمسك بما بقى لحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف فهو بيع بثمن مجهول، وهذا في استحقاق المعين والعيب كذلك، وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير فى التمسك بالباقى بحصته من الثمن لأن حصته معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان.
الغصب والغصب هو أخذ المال قهراً من غير حرابة.
ملکه
ويكتب في إثباته: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمون له مالاً وملكاً جميع الدار بكذا حدودها كذا لا يعلمون له فيها بيعاً ولا تفويتاً، ولا أنها خرجت عن بوجه حتى الآن، وأن فلاناً استطال عليه بجاهه واستولى عليها منذ هــذا على وجه الغضب والاعتداء من غير حق يعلمونه له فيها بوجه وهي بيده حتى ومن علم ذلك على حسبه وتحققه ويعرف من ذكر ويجوز الملك المذكور قيد على ذلك شهادته في كذا.
الآن،
:بيان كان ابن حمدين لا يوجب اليمين على مستحق شيء من يد غاصب
كان عرضاً أو حيواناً أو غير ذلك، فعلى مذهبه لا يحتاج إلى كتب اليمين في
هذا الاستحقاق من يد غاصب والمغصوبات على قسمين: أعيان، ومنافع فأما الأعيان فيجب ردها متى وجدت بحالها باتفاق، وإن تلفت فإما أن تكون من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم، فإن كانت من ذوات الأمثال المكيل والموزون والمعدود فيجب رد مثله فإن لم يوجد المثل فعلى صاحبه أن حتى يوجد وقال أشهب هو مخير بين أن يصبر أو يأخذ القيمة الآن، وإن كان
وهي
يصير
الكتاب — ص ٤٢٤