العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٢٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٢٣ وخرج به فإن صاحبه يؤدى إليه الثمن الذى اشتراه به باتفاق، فإن قـدم بــه مستأمنون فباعوه في أرض الإسلام فإن البيع ماض ولا شيء لصاحب المستحق لها، وكذلك إن وهبوه لأحد على المشهور، وفى مسائل ابن الحاج»: اعترف رجل دابة فى يد نصرانى قدم فى الرفقة فى الهدنة، وأثبتها القائم بها فحكم له بها ثم رفع الأمر إلى ابن رشد، فرأى أن الحكم خطأ، وظهر لى ما ظهر له من أن النصراني أحق بها لأنها ملك حادث له؛ ولأنه صلحى قدم بمال في يده، وإن كان للمسلمين فليس لأحد أن يأخذه منه لأنه على ذلك أعطى الجزية، قال: ونزلت عند ابن رشد رجل اشترى رمكة بطليطلة فاعترفها رجل من قرطبة، وكان هذا المسلم قد جاء بها مع النصارى الذين جاؤا للتجارة فى حال الصلح فاستفتاني فيها، فقلت: يثبت أنها أخذت في الصلح، فإن أثبت ذلك أخذها، وإن لم يثبته لم يأخذها، وقال فى رجل أسر ثم هرب فى الليل برمكة ساقها وباعها ثم جاء صاحبها الذى أخذها العدو له وأثبتها، فالواجب أن يأخذها من المبتاع بعد أن يدفع إليه الثمن الذي دفعه فيها ويرجع به هو على الأسير الذي باعها لأن هذا الأسير لم يملك الرمكة، ويأتى هذا أيضاً على قول ابن القاسم في «المدونة» أن البيع يمضى وعلى قول ابن نافع أن البيع ينتقض والقولان في «المدونة»، وإذا استحق بعض المشترى أو المصالح به، قال بعض المتأخرين: فإن كان مثليا وهو المكيل والموزون واستحق قليلة لزم باقيه لأن القليل لا يخل بمقصود العقد والأصل لزومه، وإن استحق الكثير خير المشترى بين حبس الباقي بحصنه من الثمن لأنه حقه فى العقد وبين رده لذهاب المقصود منه وهو جل المنفعة، وإن كان متقوماً فإن استحق القليل رجع بحصته من الثمن لبقاء أصل المعقود عليه،
الكتاب — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.