العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام .
متاعاً
٤٢٥
من ذوات القيم وهي الرقيق والحيوان وسائر العروض فإنه يغرم القيمة يوم الغضب، وقيل: الأكثر من يوم غصبه إلى يوم تلفه، وسواء كان تلف ذلك بأمر سماوى أو غيره فعليه الغرم، واختلف فى الحلى فقيل إنه من ذوات القيم وعليه قیمته، وقيل: مثله، وكذلك فإن أتلفه أجنبى خير بين إتباع الغاصب بما عليه أو أخذ القيمة من الجانى يوم الجناية، وكذلك من أكره رجلاً على أن يخرج لــــه من دار إلى آخر فأخرجه له فإن صاحبه مخير بين اتباع الآمر أو المأمور، قال ابن رشد: لأن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق المخلوق كالقتـــل والضرب لا يصح، وإنما يصح فيما لا يتعلق به حق المخلوق من الأقوال باتفاق، ومن الأفعال باختلاف فإن وجده في غير موضعه فإن كان من ذوات الأمثال فليس له إلا أخذ مثله فى مكان الغصب، وقال أشهب يخير بين ذلك أو أخذه إن شاء، وفرق أصبغ بين القريب والبعيد، فقال في البعيد بقول ابن القاسم، وفي القريب بقول أشهب، وإن كان من ذوات القيم ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أن له أخذه، الثاني: قيمته بموضعه الثالث: أنه إن كان حيواناً فله أخذه، وإن كـــان غير حيوان فهو مخير بين أخذه أو أخذ قيمته موضعه، وإن كان قد أعطى في السلعة ثمناً فلصاحبها أن يأخذ الأكثر من القيمة أو الثمن الذي أعطى فيها إذا كان عطاء قد توطأ عليه الناس قاله مالك ويحي بن دينار، وقال سحنون: لا يضمن إلا القيمة خاصة، وأما المنافع فإن استغل أو استعمل فهو ضامن علـــى المشهور وعليه الغرم، وقيل: إلا في العبيد والحيوان فلا شيء عليه، وقيل: لا شيء عليه مطلقاً وإن لم يستغل ولا استعمل كالدار ويغلقها، والأرض يبورها، والدابة يعقلها والعبد لا يستخدمه فلا شيء عليه عند ابن القاسم، وقال غيره:
الكتاب — ص ٤٢٥