٤٢٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ذهابها ورجوعها وأجرة حملها هي على الذي يذهب بها، ويؤجل في ذلك أجلاً بقدر بعد الموضع وقربه وما يراه الحاكم فإن رجع بذلك عند انقضاء الأجل وإلا قبض المحكوم له القيمة فإن جاء بها وقد نقصت في بدنها أو غير ذلك كان الذي ثبت له بالخيار إن شاء أخذها أو تركها له وأخذ القيمة، وإن زادت فلــه أخذها أيضاً، وله أيضاً أن يأخذ أعلى قيمتها فإذا قومت في بلد بأربعين وفي آخر بخمسين فللمستحق أن يأخذ الخمسين والنماء فى القيمة له، وكذلك إن ماتت فمصيبتها من الذى توجه بها وللمحكوم له أخذ القيمة، وإن تلفت القيمة والشيء المستحق فمصيبة كل منهما من صاحبها، وفي سماع عيسى): إن ضاعت القيمة وهلكت الدابة فمصيبة الدابة من الذى خرج بها ومصيبة الدنانير من الذى وضعت له وهو مستحق الدابة وإن جاء بها وقد تلفت القيمة فله أخذ دابته ومصيبة القيمة من صاحبها، ومن ادعى فى عبد أو دابة بيد آخـــــر الملك وسأل توقيفها إلى أن يأتي ببينة فإن ادعى أنه ذلك فيما قرب من يومه وشبهه وقف له والا فلا وقال سحنون عن ابن القاسم: إن ادعى شهوداً حضوراً رأيت أن يوقف له فيما بينه وبين الجمعة ونفقته في التوقيف على الذي يقضي له به فإن قال إن بينته ببلد آخر وذهب إلى أن يضع القيمة ويعطى ليذهب به فإن قام له سبب مثل الشاهد الواحد أو شهد له بالسماع أنه متاعه أو أبق له وضع قيمته ودفع ودفع إليه ليذهب والا فلا، ومن استحق دابة أو عبداً أو غير ذلك من المغنم أخذه قبل القسمة بلا ثمن وبعد القسمة بالثمن الذي اشتری به وصاحبه أحق به وكذلك ما أخذ بأيدى اللصوص فله أخذه بلا ثمن فإن فدى منهم فعليه أداء ما فدى به وكذلك إن اشتراه أحد في دار الحرب
يقيم
الكتاب — ص ٤٢٢