العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٢١
الصفة كلف الحاكم المستحق أن يثبت عنده أنها واحدة منهن، فإن لم يوجـد سواها لم يكلف شيئا من ذلك، وفى «مسائل ابن الحاج»: سئل في الشهادة على الصفة، فقال : وقفت على الكتابين فى المملوكة السوداء الموصوفة بهما، والذى يظهر لي أن الشهادة على الصفة فيها عاملة والحكم له بها واجب بعد أن ينظر، وسئل هل فى البلد مملوكة توصف بهذه الصفة، فإن لم توجد قضيت لــه بهــا وأسلمتها إليه بعد أن يحلف، وسئل في رجل ابتاع كتاباً من كتب العلم ثم جاء رجل آخر فادعاه وأتى بكتاب كذلك وقد وصف فيه الكتاب، فقال: لا يتوجه الحكم لمستحق الشيء إلا بعد شهادة العدول على عينه والإعذار إلى الذي هو بيده، ولا يصح الحكم دون تعيين المشهود فيه عند الحاكم، فإذا ثبت الاسترعاء واليمين أعذر إلى الذي ألقى ذلك بيده، فإن ادعى مدفعاً أجله ثم لا رجوع لــــه بعد ذلك إن لم يقدر على حل ذلك على من باع منه لأنه قد أكذب ما ثبت، وإن لم يدع مدفعاً وذهب إلى الرجوع على من باعه منه.
فيكتب في ذلك ما نصه: أعذر إلى فلان وهو الذي ألقى بيده الفرس أو الجارية أو الثوب الثابت في رسم كذا فيما ثبت من ذلك بما وجب أن يعذر فيه، فقال: إنه لا مدفع له فى ذلك ولا مقال إلا الرجوع على من باع منه، وأشهد بذلك فى كذا، فإذا ثبت ذلك قوم المستحق ووضعت قيمته على يد أمين وأجل في ذلك ودفع له المستحق ليرجع به، وذلك إن كان الذي باع ببلد آخر، وإن كان حاضراً فلا يحتاج إلى ذلك ورجع عليه في الحال، وإن كان المستحق جارية فلا تدفع له حتى يثبت أنه مأمون عليها وإلا دفعت إلى أمين ثقة مأمون يتوجه بها معه يستأجره هو بذلك، وإلا لم تدفع إليه بوجه، وكذلك نفقتها في
الكتاب — ص ٤٢١