العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٢٦

٤٢٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ماله على السماع، وأنه كان بيد ابن عباد وتصير إلى ابن الرماك من قبله فأخذه ابن هرمز واستحقه بذلك، وأما غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض وغيرها فيكتب فى استحقاقها عقد يعرف شهوده ده فلاناً ويعلمون له مالاً وملكاً جارية صفتها كذا أو فرساً أو ثوباً صفته كذا لا يعلمون له في ذلك بيعاً ولا تفويتاً ولا أنه خرج عن ملكه بوجه حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم على عين الثوب أو الفرس أو الجارية فى كذا، فإذا ثبت هذا فلابد من اليمين ونصه: بالله الذى لا إله إلا هو ما بعت الفرس أو الثوب أو الجارية المشهود لى به فيه ولا فوته ولا خرج عن ملكي بوجه من وجوه الفوت حتى الآن، ومن حضر اليمين المنصوصة عن الإذن واستوعبها من الحالف وعرفه قيد على ذلك شهادته في كذا، وكانت يمينه على عين الفرس أو الجارية وهو يشير إليها في يمينه، وفي التاريخ. بيان اليمين فى هذا واجبة على المشهور والمعمول به بخلاف الأصول فإنه لا يمين فيها إلا على قول سحنون، وحكى ابن سهل عن ابن كنانة أنه لا يمين على مستحق العروض والحيوان إلا أن يدعى الخصم ما يوجبها، وتكون اليمين على النص المذكور أنه ما باع ولا وهب، وكان محمد بن فرج يحلفه أنه ماله وملكه، وأنه ما باع ولا ،وهب قال ابن سهل وما تقدم هو نص «المدونة»، ولا يحتاج إلى ما ذكره محمد بن فرج، فإن ثبت ذلك لمن باعه من مستحقه، فلابد أن يحلف الذي ثبت له ومن بعده فإذا حلفوا يمين القضاء فحينئذ يحكــم بــه لمستحقه، ذكر ذلك ابن سهل أيضاً، وفى «المجموعة»: إذا كانت الجارية غائبـــة فالشهادة فيها على النعت والاسم جائزة، فإن وجدت جوار كثيرة على تلك
الكتاب — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.