العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
=
٤١٩
وإلا فهو بينهم على مواريثهم وسئل ابن رشد في رجل توفى وترك ابنا وابنتين وملكا وعاشت البنتان مدة طويلة إلى أن تزوجتا وولدتا أولاداً ثم ماتتا وتركتـــا أولاداً وأزواجاً فعاش الأزواج مدة طويلة ولم يعرف لهما طلب في الملك الذي تركه المبيت الأول فقام الآن أولاد البنتين يطلبون نصيب أمهم في الملك المذكور، وعاش أخو البنتين بعد موتهما مدة من خمسة وعشرين عاماً يهدم ويبنى ويغرس بعلم الأزواج وبنى الأختين ولم يعترضا في ذلك الملك، فقال: إذا كان الابن قد حاز الملك المدة التى ذكرت بالهدم والبنيان والغرس وبنو الأختين وأزواجهما حضور لا يغيرون ولا ينكرون ولا يعترضون، وادعى أنه صار لـــه بمقاسمة أو شراء، وانفرد به دولهم، فالقول قوله فى ذلك مع يمينه، وإن أقام الذى بيده الملك بينة تشهد له بالسماع الفاشي أن أباه ابتاع الملك من القائم أو ممن يدعى القائم أنها صارت إليه بشبهة نفعه ذلك إن كان للابتياع مدة طويلة كالستين سنة، وجوز ابن القطان ذلك فى ثلاثين سنة، ذكره ابن سهل، وقيل: يجوز في العشرين سنة، وأما إن لم يسموا ممن كان الابتياع أو كان في مدة أقل من ذلك فلا يجوز ولا يقوم بشهادة السماع إلا الذى الملك في يده ولا يجوز لغيره لأن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز شيئاً تحت يده إلا أن تكون اليد كاليد مثل أن يكون غاصباً أو ذا سلطان غير مقسط وثبت أنه مال القائم أو ورثه على السماع أو ثبت أيضاً أنه تصير إلى الذي تملكه من الوجه المذكور يستخرج من تحت يده ما يدعيه عليه من الأملاك، ويستحق ذلك بشهادة السماع، ويحكم بذلك، ذكر ذلك ابن الحاج في «مسائله»، قال: وهذه مسألة ابن هرمز مع ابن الرماك أثبت ابن هرمز أن المال الذي بيد ابن الرمـاك
الكتاب — ص ٤١٩