٤١٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ورث معه في العروض والعبيد بالإخدام واللبس والامتهان منفرداً أنه على وجه الملك له، فالقضاء فيه أن الحيازة فى ذلك عاملة والعشرة الأعوام على قدر اجتهاد الحاكم عند نزول ذلك، قال أصبغ وأما الأجنبي فالحيازة عليه في الثياب إذا كان حاضراً عالماً بذلك العام والعامين وفى الدابة العامـان أو الثلاثة بالركوب والاستعمال لها بوجه الملك والأمة مثل ذلك إلا أن يطأها بعلم المدعى فلم يعترض فلا كلام له بعد وإن لم يكن طول حيازة، قال: والعبيــد والعروض فوق ذلك يسير.
وفى «كتاب الجدار قال عيسى ما حازه الوارث على سائر الورثة والشريك على إشراكه بالهدم والبناء والفرس والإحياء وما أشبه ذلك مما لا يحدثه الرجل إلا في خاصة ماله فهم فى ذلك بمنزلة الأجنبيين سواء إذا مضى لذلك عشر سنين وهو في يد حائزه يلى ذلك بحضرة أشراكه (۱) ولا يغيرون عليه ولا ينكرون، فهو أحق به إذا ادعى ذلك لنفسه بأمر لا يرد إظهاره، ولم يدعه ملكاً لحيازته إياه فقط، قال: وإن كان إنما حز بعضها وكان الذي حاز مثل سهمه فهو له بسهمه وليس له مما بقى شيء إذا ادعى إشراكه أنهم إنما تركوه يعمــــر هذه العمارة ليكون سهمه فيه وسهامهم فيما بقى وحلفوا على ذلك، فإن كان دعواه فى الذى عمر أنه له دونهم كان ذلك له، وكان حقهم فيما بقى، وإن كان أقل من سهمه كان له وأتم سهمه فيما بقى، وإن كان أكثر فهو له مقدار سهمه بسهمه والباقي بالحيازة، قال أصبغ إلا أن تعلم البينة دخولهم فيمــا عمروه وأقروا بذلك فلا يستحقونه إلا بالبينة على الابتياع أو الهبة أو غير ذلك،
(1) الأشراك: جمع شريك، وكذلك شركاء.
الكتاب — ص ٤١٨