العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٢٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٤١٧ في ذلك حيازة، ومرة قال: إنها لا تكون حيازة إلا أن يطول الأمد جداً أزيد من أربعين سنة كحيازة الأب على ابنه والابن على أبيه قال: ويتحصل في القرابة ثلاثة أقوال: أحدها: أن العشرة الأعوام بالهدم والبناء حيازة فى الاشتراك منهم وغيرهم، والثاني: أنها ليست بحيازة فيهما إلا مع طول المدة، والثالث: الفرق بين الاشتراك منهم وغيرهم فتكون حيازة بين غير الشركاء ولا تكون حيازة بين الشركاء، قال: ويتحصل فى الموالى والأصهار ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحيازة تكون بينهم فى العشرة أعوام وإلا مع الهدم والبنيان والثالث: أنه لا تكون الحيازة بينهم إلا أن يطول الزمان جدا، هذا فيما بينهم فيه شركة، وأما فيما لا شركة فيه بينهم فمرة جعلهم ابن القاسم كالأجنبيين تكون الحيازة بينهم بالعشرة الأعوام دون هدم ولا بنيان، ومرة جعلهم مثل القرابة الذين لا شركة بينهم، واما الأجنبيون فيما لا شركة فيه بينهم، فإن الحيازة تكون بينهم بالعشرة الأعوام بأى وجه كانت من وجوه الاعتمار، وإن لم يكن هدم ولا بنيان على المشهور فى المذهب، وقيل: لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان، وهو قول ابن القاسم في كتاب الجدار وغيره، ولا اختلاف أنها إذا كانت بالهدم والبناء أنها حيازة، وأما فيما بينهم فيه شركة فلا تكون العشرة الأعوام حيازة إلا مع الهدم والبنيان وإلا فلا، ولا فرق في مدة حيازة الوارث على الورثة بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض، وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي فلا يبلغ في شيء من ذلك كله بين الأجنبيين العشرة الأعوام كما يصنع فى الأصول، قال أصبغ ومطرف وما حازه الشريك أو الوارث عمن
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.