٤١٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وكل صنف منهم شركاء وغير شركاء، فأما الحيازة بالبيع والهبة والعتق ونحو ذلك فلا اختلاف في أنها معتبرة من أي صنف كان من أهل الحيازة والحكم في ذلك واحد، فإن باع ذلك بمحضر المحوز عليه ولم يتكلم حتى انقضى المجلس فليس له إلا الثمن إن قام على قرب وإن سكت حتى مضى العام ونحوه فلا يكون له حق فى ثمن ولا مثمون، ويستحق ذلك البائع بالحيازة مع يمينه إذا انفرد بذلك الوجه الذي نذكره، وإن كان غائباً فإن قام بذلك قبل العام فهو علـــى حقه وإن لم يقم إلا بعد العام وحوله كان له الثمن، وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء واستحق ذلك البائع بما ادعاه وإن حدث ذلك بالصدقة والعتق ونحو ذلك والآخر حاضر ساكت لم يكن له منه شيء، وإن كان غائباً فقام حين علم فهو على حقه، وإن قام بعد العام ونحوه لم يكن له شيء، وكان القول قول الحائز، وأما الحيازة بالعمرى والاستغلال فتختلف فأما الأب والابن فلا اختلاف فى أنه لا يكون الزرع والسكنى بينهما حيازة واختلف في الحيازة بينهما بالغرس والبناء على قولين أحدهما أنها لا تكون حيازة إن ادعاه ملكاً لنفسه في الحيازة أو بعد الوفاة إلا أن يطول الأمد جدا إلى ما تملك فيه البينات الله تعالى عنه في رواية ابن القاسم، وينقطع فيه العلم هو قول مالك رضي والمشهور فى المذهب، والثاني: أنها تكون حيازة وهو قول ابن دينار في «كتاب الجدار ومطرف فى «الواضحة»، وسواء كانوا شركاء أو غير شركاء الحكم في ذلك واحد وأما القرابة فلا اختلاف في أن الحيازة لا تكون بينهم بالزرع والسكنى إلا ما تأوله بعض الناس على «المدونة»، وهو بعيد، واختلف في حيازة الشركاء بالميراث بعضهم على بعض بالهدم والبناء فمرة قال: إن العشرة الأعوام
-
الكتاب — ص ٤١٦