العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٢١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٤١٥ عشرة أعوام، ومثله لربيعة فى «المدونة»، وفي «الواضحة» لابن القاسم أن التسعة الأعوام والثمانية الأعوام فى ذلك كالعشرة وحكمها واحد في الاعتمــار بــين الأجنبيين والثمانية الأعوام هى رواية يحى عن ابن القاسم، وأما الاعتمار بين القرابات فهو على ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون بالسكنى وازدراع الأرض ونحو ذلك فلا يحكم به حتى يزيد على والثاني: أن يكون بالهدم والبنيان والغرس وعقد الكراء ونحو ذلك عاماً، الأربعين فيكون الحكم في ذلك حكم الأجنبيين والحيازة فى ذلك العشرة الأعوام ونحوها؛ قال ابن القاسم في رواية يحيى: وروى عنه أيضاً أن الحكم في ذلك واحد ولابد أن يجوز ذلك أزيد من أربعين عاماً، والقسم الثالث ما جازه بالبيع والعتــــق والكتابة والتدبير فلم يختلف في ذلك أنهم كالأجنبيين، وقيل: إنما يفرق بين الأجنبيين والقرابات في البلاد التي يعرف من أهلها أنهم يتوسعون بذلك لقراباتهم ومواليهم وإن كانوا بموضع لا يعرف هذا فيه فهم كالأجنبيين سواء، واختلف في الأصهار والموالي، فقيل: إنهم منزلة القرابات، وقيل: إنهم بمنزلة الأجنبيين، قال ابن رشد الحيازة تكون بثلاثة أشياء بالبيع والهبة والعتق ووطء الإماء ونحو ذلك. الثاني: الزرع والاستغلال والسكنى الثالث: الغرس والبناء والإحياء وأهل الحيازة أربعة أصناف: الأول: الأب والابن فيما بينهما الثاني القرابات الورثة وغيرهم، الثالث: الأصهار والموالى الرابع: الأجنبيون.
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.