٤١٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وسكنوا المدة المذكورة، وحال الورثة محمول على الجهل حتى يثبت أنهم علموا وكذلك إن أثبت الطالب أنه لم يزل يخاصم فيها ويطالب ليس أن يخاصم يوماً أو يومين ويترك نفعه ذلك وإلا لم ينفعه ؛ قاله سحنون، وفى «كتاب الاستغناء: إذا لم يزل متردداً عليه بالقيام في الأشهر والأعوام فله القيام بحجته، وكذلك الغائب قال سحنون لا حيازة عليه في شيء من الأشياء، قال ابن حبيب: وهو على حقه إذا لم يعلم حتى يقوم طالت الغيبة أو قربت، وهو على حقه إن لم يعلم حتى تقوم البينة أنه علم وفى كتاب الاستغناء: روى عيسى أنه إذا كان غائباً على نحو الثلاثة الأيام وحيز عليه أرضه بالهدم والبنيان ثم قدم كان أولى به وإن لم يظهر عذره ورب أعذار لا تعرف ولم يستحق عليه بطول العمارة لمغيبه، قال عيسى وسواء بلغه ذلك في مغيبه أو لم يبلغه له القيام ولا يقطع ذلك حقه قال: وبذلك قال ابن القاسم إذا علم ذلك في مغيبه فلم يقدم ولم يوكل ولم يكن له عذر حتى حيز عليه ذلك الزمن الطويل فلا حق له فيها، قال: والأول قوله وهو أحسن قال المشاور و به العمل قال عيسى: فإن قدم رب الموضع فعلم ذلك ثم رجع وتركه ثم قام بعد ذلك بزمان فهو كالحاضر، وأما إن لم يقدم فهو له حتى يقيم الداخل في الأرض البينة على الابتياع أو الصدقة، قال بعض المفتيين: إنما يقوم الغائب إذا اتصلت غيبته ولم يأت منها إلى وقت قيامه وأما من سافر وبقى في سفره عاماً أو عامين فعل ذلك مراراً ثم قام فلا قيام له، وكذلك المغيبون في خدمة السلطان يغيبون فى ذلك الشهر والشهرين فلا قيام لهم، والاعتمار على قسمين بين الأجنبيين وبين القرابات فأما الاعتمار بين الأجنبيين فلم يحد مالك في ذلك حداً، وفي «العتبية» من سماع يحيى: أنه حد فيه
الكتاب — ص ٤١٤