العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤١٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤١٣ وهو قول شيوخنا في ذلك، وفي «مسائل ابن الحاج»: سئل في رجل قال لرجل بأي شيء تسكن داری؟ فقال: اشتريتها من وكيلك واستظهر بعقد يتضمن سكناه لها واعتماره فأجاب إقراره بالابتياع من وكيله إقرار منه له بالملك، ولا ينتفع بما استظهر به من عقد الحيازة، وإنما ينتفع بالبينة العادلة بالابتياع له من وكيله أو منه، وإنما تنفع الحيازة فيما جهل أصله ودخول الساكن فيها من أين هو وقال فيها أيضاً: إذا قام الرجل بعقد ابتياع من المقوم عليه أو من أبيه قبلــه وتاريخ الابتياع قبل القيام بعشرين عاماً في أملاك بيد رجل وتصيرت إليه مـــــن والده فقال المقوم عليه لى عشرون سنة أتملك هذه الأملاك وأنت حاضر ولم تقم، فقال لم أجد وثيقة ابتياع إلا الآن قالوا هب أن ليس هذا من باب الحيازة فيسقط حق القائم بذلك، ولكن يحلف القائم بالله الذي لا إله إلا هو ما تركت القيام في الأملاك تسليماً منى لها ولا رضاً بترك حقى فيها إلا لأنى لم أعلم بالعقد ولم أجده ويأخذها من يده وكذلك لو كان أبو القائم الذى اشتراها من المقوم عليه فيحلف القائم ما علمت بشراء أبي لها إلا وقت قيامي بعقدى ثم يأخذها، ولو قال القائم إلى اشتريتها ثم اعتمرتك إياها أو اكتريتها منك أو أرفقتك بها؛ ولذلك لم أقم بها لكان أبين فى أن يحلف إذا استظهر بوثيقة الشراء ويأخذها ولو قال المقوم عليه أقلتك فيها بعد أن بعتها منك كان القول مع يمينه وتبقى بيده الأملاك، فإن أثبت القائم أن دخول المعتمر في الأملاك وابتداء نزوله فيها كان على وجه الكراء أو الإسكان والعارية أو على وجه الغضب فلا يكون للمعتمر به حجة ،ويبطل وإن كان القائمون ورثة فلا يسقط قيامهم إلا أن يثبت الاعتمار بحضرة موروثهم أو يثبت أنهم علموا بذلك قوله
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.