العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٢

٣٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام عليه الأمر حكم به، وإن لم يكن فى ذلك عرف معلوم فالقول قول المرأة أو وليها فيما يدعيانه من أنها عارية أو على وجه التزيين، وما أرسله الزوج إلى زوجته من حلى أو ثياب أو غير ذلك، فإن أرسل ذلك على وجه الهدية وأعلن بها ولم يذكر غير ذلك ولا رأى أنه يريد غيرها لم يكن له في شيء من ذلك قبل الدخول ولا بعده إلا أن يفسخ قبل البناء فله ما أدرك من هديته، وكذلك ما أهداه لوليها أو قريبها تطوعاً لا شيء له فيه وإن سماها عارية إذا أرسلها وقبلتها الزوجة على ذلك فهى على ما سمى، وأما إن سكت إذا أرسلها فإنه ينظر إلى دعواه فيها فإن ادعى أنها عارية فإن أقام بينة أنه أشهد بها سراً حين أرسلها فهو على ما أشهد، وإن لم تقم بذلك بينة فلا شيء له فيها وإن ادعى أنه أرسلها لتحسب له من صداقها فإنه يحلف على ذلك، وتكون المرأة بخيرة بين أن تصرفها عليه أو تحسبها من صداقها على أنه أرسلها هدية ليكافأ عليها فإنه ينظر إلى حال البلد فإن كان المتعارف عندهم حين يهدون إلى نسائهم يكافئوا عليها كان القول قوله، وإن لم يكن فى البلد سيرة بذلك ورؤى أن الهدية إنما كانت من الزوج إلى زوجته ابتغاء المكافأة وعرف ذلك كان القول قوله، وإن لم ير فى وقت الهدية ما يدل على إرادته التى ذكر لم يكن له قيام فيها، وفى «المدونة»: ليس بين المرأة وزوجها ثواب إلا أن يعلم إرادة ذلك، وقال مالك رضى الله تعالى عنه : ليس فى الدنانير والدراهم ثواب ولا يقبل ذلك ممن ادعاه فيها، وقال ابن عبد الحكم: إذا رؤى فيها الثواب كان ممن ادعاه، وسئل ابن زرب عن الذى يفعله الناس إذا تزوج الرجل أهدى إليه إخوانه الجزور وغير ذلك ثم يقول الباعث عند بنائه إنما بعثته ليكون من بعثت إليه شيئا إذا تزوجت
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.