العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤١

| العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٣٥ ذلك، والشرط به لا يجوز ، والطوع لا يوجب أن يرجع به ولو سكت عن ذلك في العقد لحمل على الطوع الجائز أو العادى إن كانت عادة، والله سبحانه وتعالى أعلم وكذلك إن كان الإمتاع فى ثمرة فإن انقضت الزوجية بعد أن بدا طيبها فهى للزوج، وإن كانت قبل أن تطيب فهى للزوجة أو لورثتها، وإن كانت أبرت وهى محمولة على الاستحقاق ولا يكون للمستحق منه في الثمرة حق إلا أن تطيب وأما قبل ذلك فهى لصاحب الأرض، وقد قيل: إنها لا تكون له إلا إن قطعها، وقيل: إلا أن تيبس وأما قبل أن تطيب فهى للمستحق قولاً واحداً والمتعة محمولة على ذلك ولا عبرة في ذلك بالإبار بخلاف البيع، فإن اشترط الزوج لنفسه كسوة تخرجها له الزوجة أو وليها للباسه على ما جرت به العادة قلت ما نصه والتزم والد الزوجة أو وليها فلان أن يخرج للزوج عند بنائه بالزوجة رسم لباسه جبة قيمتها كذا، وغفارة صفتها كذا وكذا، وقيمصاً وكذا سراويلات التزاماً تاماً فى ماله ،وذمته وحكمها حكم الصداق تثبت بثبوته، وتسقط بسقوطه، وإذا وقع التزام ذلك من الزوجة عقد النكاح كما ذكر فلابد أن يكون فى الصداق زيادة على قيمة ذلك مقدار أقل الصداق فأكثر وإلا فسد النكاح لأنه يكون نكاحاً بلا صداق، وذلك عطية للزوج تثبت له بثبوت الصداق عليه، وتسقط بسقوطه عنه فإن لم يقع التزام ذلك وذكره في كتاب الصداق وأخرجت المرأة ذلك فى شوارها كالغفارة والقمص وغيرها، وربما ليس ذلك الزوج، وربما لم يلبسه وذهبت الزوجة أو وليها إلى أخذ ذلك ويزعمون أنها كانت عارية وأنها فعلت على طريق التزيين لأعلى طريق العطية، فقال ابن رشد: إن كان فى تلك الثياب عرف فى البلد جرى به العمل واستمر
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.