العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۳۷ أن يبعث إلى بمثل ما بعثت إليه، فقال: لا أدرى ما هذا أو لا آمر به، وهو ما ينبغى أن يحكم به بين الناس لأنه من الأشياء التي يرى أنه لم يرد بها الثواب في الوقت، وإنما هو رجل يدعى ذلك، ولعله لا يكون ليس هذا بشيء ولا أرى فيه ثواباً فإن اشترط ورؤى أنه إنما بعثه على هذا الشرط كان له الرجوع بقيمة ما بعث حالاً على المبعوث إليه، وسئل عنها إسحق بن إبراهيم فقال: ليس في الهدايا والتحف مكافآت ولا مثوبة إلا لمن اشترطها عند إرسالها، وأما هدية العرس وهى ما جرى العرف أن الأزواج يهدونها عند الأعراس فاختلف فيها قول مالك فمرة رأى القضاء بها لأن العرف كالشرط إلا أنه أبطلها في الموت والطلاق، ومرة لم ير القضاء بها، قال ابن القاسم: وهو أحب قوليه إلى، وأما ابن حبيب فحكم فيها بحكم الصداق فى الطلاق وغيره إلا أن تفوت فلا يكون له منها شيء، قال: وأما هدية الإملاك فلا يقضى بها ولا يكون له منها شيء في الطلاق، وإن أدركها ،قائمة ولا فرق بينهما إلا من جهة العرف، فلو انتقل العرف لا ننقل الحكم بانتقاله وما اشترك على الزوج من جزور ولحم وغيره فلازم له ؛ قاله ابن مسعدة الحجازي وهو للمرأة، وقال غيره: إن طلق قبل البناء فنصفه للزوج، وإن ابتنى فيلزم المرأة أن تصنع به طعاماً لأنه عرف الناس على ذلك يشترطونه، وهو إن طلق قبل البناء كالمهر، والله الموفق.
الكتاب — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.