٤١٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
والصواب أن لا فرق بينهما وأن يكونا جميعاً تابعين للضمان إما من يوم وجوب التوقيف بشاهد واحد أو بشاهدين أو يوم الحكم والقضاء، فإن ذهب الذي بيده الملك إلى إثبات اعتماره له فيكتب في ذلك عقد يعرف شهوده فلانا ويعلمونه يعتمر الملك المحدود بكذا ويستغله ويتصرف فيه تصرف ذي الملك في ملكه منذ أزيد من عشرة أعوام تقدمت التاريخ حتى الآن وفلان القائم عليه الآن فيه المعروف عندهم حاضر عالم بذلك ساكت لا يغير عليه ولا يتعرضـه ولا ينازعه في ذلك بطول المدة المذكورة تارك للقيام عليه من غير عذر يعلمونه له في ذلك إلى أن اتصل بهم أنه قام عليه فيه منذ كذا يتحققون ذلك، ولا يشكون فيه، ويجوزون الموضع متى دعوا على ذلك، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، فإذا ثبت هذا جاز الشهود كما تقدم.
بيان: إذا ثبت هذا العقد في الاعتمار ولم يكن عند القائم فيه مدفع فإنه يبطل له ما ثبت له من عقد الملك، ويبقى الموضع للذي كان بيده ويحكم له به وإن لم يدع فيه بيعاً ولا غيره بعد أن يحلف أنه لا يعلم للقائم المذكور فيه حقاً، ولا يكلف بأن يقال بأي شيء صار ذلك له، قال في «المجموعة»: فإن ادعى ابتاعها من الذي ثبت له الملك حلف على ذلك وكانت له، وإن قال إنه وهبها
أنه
له أو تصدق بها عليه كلف إثبات ذلك ولم ينتفع بما ثبت له من الاعتمــار وعلى القائم اليمين وفي كتاب» الاستغناء قال المشاور: ويكون عليه في دعوى البيع أن يبين أنه دفع الثمن وإلا فيحلف القائم أنه ما دفع له ثمنـــا عنـــه عليه بالثمن إن كان ما يدعيه من الثمن يشبه ثمن ذلك، وإلا فتلزمه
ويرجع
القيمة ولا يسقط الثمن عنه إلا إلى الأمد الذي لا يتبايع الناس إلى مثله؛ قال:
الكتاب — ص ٤١٢