العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المسألة فقال: اختلف في الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان المستحق، وتكون الغلة ،له ويجب التوقيف به على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يدخل في ضمانه ولا تجب الغلة له حتى يقضي له به، وهـو
الله
قول ابن القاسم في سماع عيسى، والذي يأتي على قول مالك رضي تعالى عنه في «المدونة»، وعلى قول سحنون في «نوازله، وعلى هذا القول لا يجب توقيف الأصل المستحق توقيفاً ويحال بينه وبينه ولا توقيف غلته، وعلى قول ابن القاسم في «المدونة» أن الرباع لا توقف مثل ما يحول ويزول، وإنما يمنع من الإحداث فيها والثاني: أنها تدخل في ضمانه وتكون له الغلة، ويجب توقيفه وقفا يحال بينه وبينه إذا ثبت له بشهادة شهيدين وهو قول مالك في سماع ابن القاسم»، وظاهر قوله في موطنه وقول غير ابن القاسم في «المدونة»، والثالث: أنه يدخل في ضمانه وتجب له الغلة والتوقيف بشهادة شاهد واحد، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في رسم العارية من سماعه من كتاب الدعوى والصلح قال: والنفقة أيضاً القياس فيها أن تجرى على هذا الاختلاف فعلى القول الأول لا يجب للمقضي عليه الرجوع بشيء من النفقة على المقضي له لأنه إنما أنفق على ما ضمانه منه وغلته له وعلى القول الثاني يجب له الرجوع عليه بما أنفــــق بعد ثبوت الحق بشاهدين لوجوب الضمان عليه وكون الغلة له من حينئذ، وعلى القول الثالث يجب له الرجوع عليه بما أنفق منذ وقف بشهادة الشاهد الواحد لوجوب الضمان عليه وكون الغلة له من حينئذ، وقد فرق في رواية عيسى عن ابن القاسم بين النفقة والضمان والغلة فقال: إن النفقة ممن تصير إليه، والغلة للذي هي في يديه لأن الضمان منه وكذلك ظاهر «المدونة» التفرقة
الكتاب — ص ٤١١