21.
: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
في «المجموعة»: ولا تعمل الحيازة حتى يقول الشهود بمحضر الحائزين هذا الذي حزناه وعيناه لكم هو الذي شهدنا فيه عند قاضي موضع كذا، فإن لم يقولوا ذلك كان جهلا منهم ومن الموجهين إلى الحيازة ولا تتم الحيازة حتى يقولوا ذلك، فإذا ثبتت الحيازة أعذر إلى الذي الملك بيده في شهود الأصل، قال بعضهم وفي شهود ،الحيازة وقال ابن رشد لا إعذار في شهود الحيازة لأنهما نائبان عن القاضي، وإن وجه شاهدا واحدا لذلك أجزأ والاثنان أولى، ولا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعى عليه خصمه ما يوجبها، وقيل: لا بد من
اليمين كالعروض والحيوان فإن ادعى مدفعا أجله. ويكتب في ذلك عقد: أعذر إلى فلان وهو الذي بيده الموضع المذكور بكذا فيما ثبت في رسم الاسترعاء بكذا فيما وجب أن يعذر فيه، فادعى أن له في ذلك مقالا ومدفعا وتأجل عن إذن من وجب في حل الرسم المذكور والتماس منافعه فيه أجلا من أن أخذ نسخته وعرف شهوده وأشهد بذلك في كذا، ويلزم القائم وبعد بالعقد أن يعين له الشهود ويعرفه بهم إن لم يعرفهم، ويكون ذلك بعد اعتقــــال الملك المشهود فيه، فإن كانت دار فالقفل عليها، وإن كان أرضا فبالمنع من حرثها، فإن كانت في الملك غلة فإنه يحكم بها للقائم يوم الحكم له بالأصل،
كذا،
وقيل: يوم توفيقه فإن كانت أرضا في مز درعة فإن كان إبان الزراعة باقيـ فالكراء للمستحق منه إن كانت قد طابت، وقيل: إن كانت قد يبست، وقيل: إن كان قطعها، وإن لم تكن قد طابت فهي للمستحق باتفاق ويرجع عليه بما سقى وعالج إلا أن يكون اشتراها بعد الإبان فإن الثمرة تكون للمستحق عنــــد ابن القاسم مطلقا، وقال أشهب هي له ما لم تجذ وتكلم ابن رشد على هـذه
الكتاب — ص ٤١٠