العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٤٠٩
وسؤالهم عنهم حتى ماتوا أو غابوا حكم بشهادتهم مع يمين الطالب إذ لا يصح للشاهد أن يشهد بمعرفة الملك إلا مع أن يغلب الشهادة على ظنه أنه لم يبع ولا فوت فهي محمولة على الصحة وإذا قال في إثبات الملك للمورث: على أن توفى من ورثته المحيطون بميراثه وهم فلان وفلان أو إلى أن توفى وأحاط بميراثه فلان وفلان، وأحاط في وراثة ما يخلف فلان وفلان فذلك سواء، ومن تمام العقد توصل ملك إلى الورثة إلى حين شهادتهم بأن يقولوا لا يعلمون ملك أحد من الورثة زال عن ذلك إلى حين شهادتهم ؛ ذكر ذلك ابن رشد في «نوازله» فإن لم يعلم شهود الملك الورثة فيكتب في العقد
ويعلمون مالا لفلان إلى أن مات فقط أو إلى أن مات وورثه من وجب له ميراثه، ولا يقال و أورث ذلك ورثته المذكورين في غير هذا فإنه تناقض ؛ قاله ابن عتاب وابن مالك قالا وهي شهادة تامة عاملة موجبة للحكــــ سم ويشهد بالورثة آخرون ؛ ذكر ذلك ابن سهل، وإذا ثبت العقد فإن اتفق الخصمان على حدود الملك المتنازع فيه ولم يختلفا في ذلك لم يجتج إلى الحيازة، وإن اختلفا في حدين منها فأكثر فلابد من الحيازة يتوجه الشهود المقبلون في العقد مع شهيدين مقبولين بوجههما القاضى معه المشهود فيه، ويكتب في ذلك ما نصه:
حضر بإذن القاضي فلان من يضع اسمه عقب تاريخه حيازة فلان وفلان وفلان من شهود الرسم بكذا للموضع المحدود فيه، وتطوفوا معهم عليه، وقالوا عند حيازتهم لذلك وتعيينهم إياه هذا الذي حزناه عليكم وعيناه لكم هو الذي شهدنا فيه عند القاضي المذكور والشهادة المقيدة عنا فيه ومن حضر الحيازة عن الإذن، واستوعب مقالة الحائزين وعرفهم قيد على ذلك شهادته في كذا، قال
الكتاب — ص ٤٠٩