العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤١٤

٤٠٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أثبت موته ووارثته له بعيد وقولنا ويعلمون له مالاً وملكا هو الصواب، فإن قال ملكه خاصة أو حيزه أو سكنه ففي ذلك اختلاف بين الشيوخ، فقال ابن مالك: الشهادة ساقطة لأن الملك لفظ محتمل غير بين وقال ابن عتاب: إن كان الشهود لهم نباهة ومعرفة بالشهادة فهي عاملة وإلا فلا وقال أبو المطرف هي شهادة تامة، وقولنا لا يعلمون له فيه بيعا ولا تفويتا هو الجاري على قول مالك إذ لا يسوغ عنده أن يقول لم يبعه ولا فوته وكذلك لا وارث له ولا مال له لأن اللفظ يعطي القطع والبت فهو يضارع الغموس والزور ؛ قاله -رحمه الله تعالى- وإن كنت لا أسوغ للشاهد أن يشهد بذلك إلا مع حصول العلــــم اليقين بذلك فلا أسوغ له أن يسوق اللفظ إلا على النفي للعلم، وابن الماجشون يقول بخلاف ذلك، وأنه لا بد أن يقول لم يبعه ولا فوته ولا وارث له ولا مال لأنه إن قال: أعلم أمكن أن يشهد بذلك مع غلبة الظن واختاره بعض القضاة، قال ابن رشد: وإن نص الشاهد على البت والقطع في شهادته في هذا المعنى فلا يجوز قولا واحدا فإن سقط هذا الفصل من العقد قال ابن عتاب ففي إعمال ذلك اختلاف بين الفقهاء منهم من يرى ترك إعمالها مع بقاء الشهود وحيازتهم وإعمالها عند فقدهم وعدم السبيل عند استفسارهم، قال: وإذا كانوا حضورا فلم يزيدوا شيئاً ولا فسروا فلا يجب إعمال شهادتهم ، ووافقه على ذلك ابـــن العطار؛ ذكر ذلك ابن سهل وقال ابن :رشد لابد من شهادة الشهود بالملك کمال على البت، وأما الزيادة على ذلك أنهم لا يعلمون باع ولا وهب فهو من أن الشهادة، ومما ينبغي يوقف عليه ويسئل عنه فإن أبى أن يزيده في شهادته بطلت ولم يصح الحكم بها، وإن قضى القاضى عل توقيف الشهود على ذلك
الكتاب — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.