العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
حدوده
٤٠٧
يعرف شهوده فلانا ويعلمون له مالا وملكا جميع الدار أو الملك بكذا كذا لا يعلمون له فيه بيعا ولا تفويتا، ولا أنه خرج عن ملكه بوجه إلى أن مات وأحاط بميراثه زوجه فلانة وبنوه منها فلان وفلان وفلان لا يعلمون له وارثا غير من ذكر لا يعلمون لأحد من الورثة في ذلك بيعا ولا تفويتا بوجه حتى الآن، ومن علم ذلك على حسبه، ويعرف من ذكر، ويجوز الملك بعينه قيد على ذلك شهادته في كذا.
بیان: قال ابن رشد الذي مضى به العمل وأفتى به شيوخنا أن من ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه أن المطلوب لا يسئل عن شيء حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك العقار عنه ووراثته له، فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة، ولم يسئل من أين صار له فإن أنكر ، وقال : المال مالي والملك ملكي ودعواه باطلة اكتفى بذلك ولم يلزمه أكثر منه، وكلف الطالب إثبات الملك الذي زعم أنه ورثه وموته ووارثته له فإن أثبت ذلك على ما يجب سئل المطلوب حينئذ من أين صار له وكلف الجواب على ذلك، فإن ادعى أنه صار من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك له لم يلتفت إليه ولا ينفعه إثباته إن أثبته، وإن ادعى أنه صار إليه من قبل الموروث الطالب بوجه يذكره كلف إثبات ذلك، فإن أثبته و عجز الطالب عن المدفع في ذلك بطل دعواه، وإن عجز عن إثبات ذلك قضى للطالب؛ هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في «المدونة»، ولا اختلاف في ذلك أحفظه وما ذكره ابن العطار أن الفتوى مضت بأن يلزمه ابتداء قبــــل إثبات المدعى الملك لمورثه الجواب هل صار إليه بسببه أو بسبب مورثته الذي
الكتاب — ص ٤٠٧