٤٠٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
مسيل ماء، ولا فحل نخل ولا فيما لا ينقسم بحال على المشهور، وقال ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه في وجوب الشفعة في الحمام، وقيل عنه: لا شفعة فيه والرحى فيها الشفعة عند ابن القاسم في بيوتها وسدها ومناصبها غير الحجر المستدير فلا شفعة فيه وروى ابن وهب الشفعة في ذلك كله، قال بعضهم: فإن كانت الرحى في مجرى الوادي فهي غير مأمونة ولا شفعة فيها لأنه لا يؤم أن يقلعها الوادي فيبقى الماء ولا شفعة في الماء، وفي «كتاب ابن سهل إذا طلب المشترى الشفيع بالاجرة التي أداها عند الابتياع وأجرة الوثيقة فإن ذلك يلزمه ؛ ذكره ابن عتاب وابن القطان.
الاستحقاق، والحيازة، والغصب والتعدى، وما يجب فيه، والضرر على اختلاف وجوهه
ومن ادعى في شيء بيد غيره أنه ملكه فأنكر ذلك الذي هو بيده فلا يكلف أن يقول من أين صار له ولا بأي وجه يملكه وعلى المدعى إثبات تملكه له والمستحقات على نوعين: أصول وغيرها فأما الأصول فيكتب فيها:
عقد يعرف شهوده فلانا، ويعلمون له مالا وملكا جميع الدار أو الموضع أو الضيعة بكذا حدودها كذا لا يعلمون فيها بيعا ولا تفويتا، ولا أنها خرجت عن ملكه بوجه حتى الآن، ويجوزون ذلك ويعينونه بالوقوف إليه من دعوا إلى ذلك وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا وإن كان القارئ ورثة فيكتب فيه ما نصه:
الكتاب — ص ٤٠٦