العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الإشاعة فعلى القائم اثباتها وكذلك إن أنكرها المبتاع، وقيل: إن على المبتاع إثبات البينة أنه اشترى مقسوما، وقال ابن الحاج في «مسائله»: إذا ادعى المشترى أنه اشترى مقسوما وقال الشفيع بل اشتريت مشاعا إن القول قول الشفيع، وعلى مدعى القسمة البينة ذكر ذلك في سماع عيسى» قال فيه: ولو ادعى المشترى أنها كانت قسمة بت وادعى الشفيع أنها كانت قسمة اغتلال واستمتاع لكان القول قول الشفيع، وعلى المشترى إقامة البينة أنها كانت قسمة بـت وكذلك في الشركاء وفي مسائل ابن الحاج:
إذا كانت أملاك مشتركة بين رجلين فباع أحدهما منها فدانا بعينه، قال: فلم يختلف ههنا قول ابن القاسم أنه باع حقه وحق غيره فإن قام في الحال شريكه أو كان غائبا فقدم فإنه يأخذ نصيبه بالاستحقاق بلا ثمن ونصيب شريكه بالشفعة ويرجع المشترى على البائع بما ينوب حظ شريكه، وله أن يترك الشفعة ويأخذ نصيبه بالاستحقاق بلا ثمن، فإن باع جميع حصته فلم يختلف هنا قــول ابن القاسم ولا غيره في أنه باع حظه فقط ولشريكه الشفعة فقط، فإن بـاع جزأ معينا يكون مثل حصته، أو ربع حصته فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فروى عنه يحيى أنه بمنزلة من باع حقه وحق غيره، ويأخذ الشريك الذي لم النصف باستحقاقه والنصف بشفعته كما إذا باع موضعا معينا، وروى عنه سحنون أنه بمنزلة من باع حق نفسه فقط، وإنما تجب له الشفعة دون استحقاق، ونزلت هذه المسألة بقرطبة ورجل جزاً على الإشاعة من أرض بينـــه وبين رجل آخر ولم يذكر في العقد جميع حصته، فذكر فيها القولان، ولا شفعة في عرض ولا حيوان ولا رقيق ولا زرع ولا بقل، ولا في طريق ولا بئر، ولا
يبع
.
الكتاب — ص ٤٠٥