العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٠

٣٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام يموت أحدهما أو بطلاق فإن كان الإمتاع فى أرض وطلق الزوج بعد الحرث وقبل الزراعة فالزوجة مخيرة بين إعطاء قيمة حرثه وأخذ أرضها وبين تركها بيده وأخذ كرائها، وحكم ورثة من مات منهما حكم موروثه إن كان انقضاء الزوجية بينهما بالموت، وإن طلقها بعد از دراع الأرض فالزرع له، ويلزمه من كراء العام بقدر ما بين وقت الطلاق أو الموت وبين وقت الحصاد تنسب تلك المدة من العام ويؤخذ منه من الكراء على قدر تلك النسبة وحكم ورثته حكمه في ذلك كله وإن كان انقضاء الزوجية بموت الزوجة فيلزمه من الكراء على قدرتك النسبة لكن يسقط عنه مقدار حظه إذ هو من الورثة، ويؤخذ بالكراء على النسبة المذكورة فى حظوظ الورثة لا غير وهذا هو القول الجارى على القياس، وقد قيل: إن الزرع للزوج ولا كراء عليه حملاً على ما قيل في الحبس والعمرى، وقد قيل: إن كان إبان الزراعة باقياً فعليه كراء الأرض كاملاً، وإن كان قد فات فلا شيء عليه حملاً على الاستحقاق، وإن انقضت الزوجية بعد الحصاد فلا خلاف أن ذلك للزوج أو لورثته من غير شيء يلزمه، وإن كان الإمتاع فى كرم فإن انقضت الزوجية بما ذكر بعد بدو الصلاح فالغلة للزوج أو لورثته، وإن انقضت قبل بدوّ الصلاح فالغلة للزوجة أو لورثتها، وبدو الصلاح أن تظهر الحلاوة فيه ويجوز بيعه، وهكذا حكم الحبس والعمرى المراعي فيها بدو الصلاح وظهور الطيب وكذلك حكم الاستحقاق والرد بالعيب وفى البيع الفاسد وفي الشفعة وفي التفليس المراعى فيها كلها بدو الصلاح على أحد قولى ابن القاسم» فى «المدوّنة» إلا أن الزوج متى كانت الغلة للزوجة أو لورثتها لا يرجع بما سقى وعالج في الإمتاع إذا كان قد طاع في عقد الامتاع على العادة في
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.