٤٠٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
أو عقدت، فإن الشفيع يؤدي قيمتها على الرجاء والخوف مع الثمن ؛ ذكر ذلك ابن فتحون وفي «المجموعة»: يؤدي قيمة ما سقى وعالج كما تقدم، فإن الله زرع المبتاع الحظ المبيع ثم قام الشفيع فقال ابن القاسم قال مالك رضى تعالى عنه يأخذ بالشفعة والزرع للزارع، قال سحنون قلت هل يكون للشفيع كراء ؟ قال: لا قلت فإن كان المشتري قد غرسها نخلا أو شجرا ؟ قال: يقال للشفيع اغرم قيمة ما فيه من الغرس فإن أبى لم يكن له شفعة والقيمة في ذلــك يوم القيام، وفي «مسائل ابن الحاج:
الأخذ
إذا زرع الشقص المشترى ثم قام الشفيع قبل أن ينبت الزرع ويستقل على وجه الأرض، وأراد أن يأخذ بالشفعة قال فهذه المسئلة تأتي على قولين، فإن جعلت المأخوذ بالشفعة كالمستحق جاز أن يأخذ الشقص بالثمن ويبقى الزرع المأخوذ منه بالشفعة وإن جعلت المأخوذ بالشفعة كالمبيع لم يصح بالشفعة إلا أن يأخذ الزرع والأرض وإن لم يكن في البذر شفعة فيؤخر حتى يطلع فيأخذ الأرض لأنه لا يجوز بيع الأرض واستثناء البائع ما فيها قبل أن يطلع وفي أحكام ابن سهل إذا اكترى المشتري الشقص الذي فيه الشفعة لأعوام ثم قام الشفيع فإنها نزلت بطليطلة فأفتى فيها ابن مغيث وابن رافع رأسه وأبو محمد الشارقى وغيرهم أن له الأخذ بالشفعة، ويبقى إلى مدة المكتري أو إسلام الشفعة كعيب حدث بالمشتري، وليس له فسخ الكراء، وكتب بها الشارقي إلى قرطبة فأفتى ابن عتاب وابن العطار وابن مالك أن له الأخذ بالشفعة ويفسخ الكراء ثم نزلت عند القاضي أبي محمد بن الحشا فكتب فيها إلى قرطبة، وذكر في السؤال، وكيف إن أكرى المشتري الشقيص أياما أو أعواما كثيرة أو قليلة؟
الكتاب — ص ٤٠٢