العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
تأخر قيامه إلى الجذاذ ويبس الثمرة فليس للشفيع من الثمر شيء عند ابن القاسم، ويأخذ الأصل بجميع الثمن أو يترك، فإن كانت الثمرة حين البيع قــــد أبرت أو أزهت واشترطها المبتاع، فإن الشفيع يأخذ ذلك مع الأصل بالثمن الذي بذل فيه باتفاق، فإن تأخر قيامه حتى جذت الثمرة أو يبست فإنه يأخذ الأصل بما ينوبه من الثمن عند ابن القاسم، وقال عبد الملك بجميع الثمن ولا يحط عنه شيء من الثمن، وأما إن كان فيه زرع فإما أن يكون ظاهرا أو مستمسكا في الأرض أو يابسا قد استحصد فإن كان قد يبس واستحصد كان المتاع قد اشترطه فهو للمبتاع ويأخذ الشفيع الشقص دونه، قال ابن فتحون: وتجوز تبقيته للمتاع ولا يرجع إلى البائع لأن شراءه في تلك الحال جائز، وإن كان أخضر ظاهرا فإن الشفيع يأخذ الأصل خاصة بما ينوبه من الثمن ولا يأخذ الزرع لأنه لا شفعة في الزرع ؛ روى ذلك ابن القاسم عن مالك وبه القضاء، واختلف في ذلك قول أشهب فمرة قال: يأخذ الزرع مع الشقص، ومرة قال: لا يأخذه، قال ابن فتحون فإذا أخذ الشفيع الأصل فلا يجوز بقاء الزرع بيــــد المبتاع دون أصل ويرد على البائع بمنابه من الثمن، قال: ومثل ذلك رأيت للشيخ أبي الوليد فإن كان الزرع يابساً فإنه يبقى للمتاع كما تقدم وإن كان مستمسكا حين البيع لم يبرز فإن أخذ الشفيع بالشفعة وهو على تلك الحال لم يبرز فهو له حسما كان للمبتاع ولا يؤدي إلا الثمن الذي بذله خاصة، قال: فإن أخذ الشفيع بالشفعة بعد أن نبت الزرع وظهر فهو للشفيع عند ابن القاسم بعد أن يؤدي إلى المبتاع مع الثمن قيمة البذر على قدر ذلك يقوم على الرجاء يتم والخوف أن لا يتم، وكذلك الثمرة إذا تأخر أخذ الشفعة فيها حتى أبرت
أن
الكتاب — ص ٤٠١