العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٠٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٤٠٣ فأجاب ابن العطار وابن مالك: له إذا أخذ بالشفعة نقض الكراه وجـــــــاوب فهذا الله أبو عبد بن عتاب إن اكترى المبتاع الشقيص وهو يعلم أن له شفيعا لم ينفذ. الكراء إلا أن يكون في المدة اليسيرة كالأشهر، وأما الوجبية البعيدة فلا ينفذ الكراء إلا أن يكون مكترى الأرض قد زرعها فلابد من بقائه فيها حتى يحصد وإن كان المشتري لم يعلم بالشفيع، وإنما استحق مستحق شقــصا من دار أو أرض فأخذ بالشفعة فلا ينفسخ الكراء إلا في الوجبية البعيدة، وأما ما يتعارف الناس من الكراء كالسنة ونحوها فذلك نافذ لأنه قد فعل ما كان جائزاً، قال: رجوع منه عن الجواب الأول، ولا ضمان على المبتاع فيما حدث فيهـا عنده من نقص أو عيب وليس له أن يبيعها أو يحبسها، فإن فعل فسخ، وفي «المجموعة»: إن بني فيها مسجدا فللشفيع هدمه وله بيعه ويخير الشفيع في الأخذ بالشفعة منه أو من المشترى الثاني، فإن أقاله فهل يشفع على المشترى أو يخــــير فيه؟ وفي الشفعة على البائع في ذلك قولان وفي كتاب الاستغناء: إذا قسم على الغائب الذي وجبت له شفعة ثم قدم فله نقض القسمة والأخذ بالشفعة عند مالك وابن القاسم، وقال سحنون: القسمة نافذة ويأخذ الحظ الذي صار للمشتري بالشفعة إن شاء، وإذا وقع البيع بالنقد فيلزم الشفيع دفع الثمن نقـــداً يؤجل فيه الثلاثة الأيام كما تقدم، وإن كان إلى أجل فإنه يبقى على الشفيع إلى ذلك الأجل، والحمالة معروف كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليها عوضا ولا يجر بها نفعا، وما حط من الثمن لعيب فإنه يحط عن الشفيع باتفاق، وإن حط هبة، فقال أشهب كذلك، وقال ابن القاسم: إن كان مثله يحط عادة حط عن الشفيع وإلا فلا، وإذا ادعى الشفيع أن الثمن وقع البيع بأقل منه وتوطأ مع البائع على
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.