العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وأما اليوم أو اليومان فهو كالحاضر، والقول قول الغائب والسفيه والصغير في أنهم لم يعلموا حتى يثبت عليهم الهم علموا وفي مقدار المدة من حين الترشيد أو
القدوم ؛ ذكر ذلك في «الاستغناء وفي «مسائل ابن الحاج: سئل فيمن باع ملك مشترك بينه وبين أولاده ثم قام ليأخذ ما باعه بالشفعة لبنيه فقال حظه
معهم
من
للبائع على نفسه أن يأخد ما باع بالشفعة لبنيه؟ إذا قام قبل تصرم المدة التي تنقطع فيها الشفعة، وكذلك الوصى إذا باع حظ أحد محاجيره أو حظ نفسه له أن يأخذ بالشفعة للآخر، وينفرد أهل السهام بالشفعة فيما بينهم، ولا يدخل العصبة وفي ذوي السهام على العصبة قولان والشريك الأخص أولى فإن سلم فالأعم والموصى لهم عند ابن القاسم كالعصبة، وعند أشهب كأهل السهام، وفي مسائل ابن الحاج: إذا كانت دار بين رجلين على الإشاعة فتوفى أحدهما فيقاومها الورثة وضم أحد الورثة حظوظ سائرهم، فلا يكون للشريك شفعة لأنهم لو باعوها من أجنبي لما كان أحق بالشفعة من الشريك، فإن كان المبيع حظوظا مختلفة في صفقة واحدة لم يكن له أخذ بعضها دون بعض إلا ضا الممتاع، فإن كان في صفقات كان للشفيع أن يأخذ أيها شاء، فإن أخذ الأول لم يشفع له المبتاع، وإن أخذ الثاني شفع له بالأول، وإن ابتاع رجلان من رجل شقصا من دار فأراد الشفيع أخذ حصة أحدهما دون الآخر لم يكن لـه ذلك، فإما أخذ الجميع أو ترك، وهو في «المدونة و في «المجموعة» و «الموازية» لأشهب : أن له الأخذ ممن شاء وقال سحنون وابن المواز: وإذا كان في الحظ المبيع ثمرة فإن الشفيع يأخذها مع الأصل كانت مأبورة أو غير مأبورة عند أحدها بعد أن يدفع للمبتاع أجرة سقيها وعلاجها إذا وقع البيع قبل الإبار، فإن
الكتاب — ص ٤٠٠