العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۳۹۹
والمقاسمة، قال ابن رشد أو يدعوه إليها وعقد المساقاة أو الإجارات معه فيها على الخلاف فإن باع الحظ الذي له ففي وجوب الشفعة له بعد ذلك قولان، وكذلك تسقط إذا ترك القيام بها بعد علمه بها السنة ونحوها كالشهر والشهرين على المعروف، وعليه اليمين في تسعة أشهر فما فوقها أنه ما كان سكوته تركاً لها، وقال أصبغ هو على شفعته السنتين والثلاثة ما لم يوقف فيأخذ أو يترك، وروى مطرف خمسة أعوام، وقيل: لا تسقط مطلقاً حتى يوقف، وقيل: تسقط في الأيام القليلة إذا تركها فإن أسقطها على شيء أخذه من المبتاع أو هبة له، قال ابن رشد: ففي ذلك قولان أحدهما: أن في ذلك ماض، ولا يكون للشركاء مع الشفيع أن يأخذوا إلا مقدار مالهم فيها ويبقى حظ المسقط للمشتري ؛ وهو قول أصبغ، والثاني: أن ذلك لا يجوز ، قال : وهو الأظهر الذي أقول به، ويــــرد الشفيع على المبتاع ما أخذه منه، ويبقى على شفعته مع إشراكه إن شاء، والغائب على شفعته وإن طالت غيبته، فإن قدم حُكم له بحكم الحاضر من يوم قدومه، فإن علم قبل غيبته فكالحاضر، وكذلك السفيه الذي لا ولى له حكمه حكم الغائب في جميع ما تقدم، فإن كان له أب أو وصى فهما ينوبان عنه في الأخذ أو الترك في لزوم ذلك في الوصى خاصة دون الأب والوصى في ذلك سواء، وأنهما إذا غفلا عن الأخذ بها العام ونحوه سقطت، واختلف في المريض، فقال عيسى حكمه في ذلك حكم الحاضر الصحيح إلا أن يشهد في مرضه أنه على شفعته، وقال مطرف وابن الماجشون : إنه كالغائب، وبذلك أخذ ابـــــن حبيب، قال بعض الشيوخ والمرأة إذا كانت على مسيرة اليوم لا تنقطع شفعتها إلا أن تكون ممن تخرج ويتبين كذبه والرجل على شفعته في مغيب الثلاثة أيام
الكتاب — ص ٣٩٩