۳۹۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بكذا، وقدره النصف أو الثلث بثمن كذا قبضه البائع حسبما ذكر في عقد الشراء المقيد بينهما وأشفعه في ذلك فلان بعد علمه للمشترى بوجوب الشفعة له، وأحضر له ما دفعه من الثمن مع ما لزمه من دلالة وغيرها، ودفع له ذلك فقبضه منه، وصار بيده وأبرأه وحل في ذلك محله ومحل ذي المال في ماله، وذي الملك الصحيح في ملكه على السنة والمرجع بالدرك، وهو عارف وبصير، وشهد عليهما بذلك في كذا
:بیان قولنا: بعد علمه المشترى بوجوب الشفعة يعني عن إثبات ما يحتاج إلى إثباته الشفيع من الشركة وغيرها وإن لم يكن الشراء ظاهرا بعقد فلابد أن
أخذ
تذكر تصديقه في مقدار الثمن ومعرفته بالبيع وقبض الثمن، وليس للشفيع بعض الحظ، فإما أن يأخذ جميعها أو يتركها ولمن شاركه فيها أن يدخل معه في ذلك إن كان أخذها أو يأخذ جميعها إن كان الأول تركها، وإذا طلب أن يضرب له أجل في الثمن بعد أخذه بالشفعة فإنه يضرب له ثلاثة أيام في قول وبذلك جرى العمل، وقيل: ينظر إلى قلة الثمن الله تعالى عنه مالك رضى وكثرته ويسر الشفيع وعسره فيضرب له من الأجل بقدر ذلك، وإذا طلب الشفيع بالأخذ بها أو الترك فيلزمه أحد الوجهين وقيل لا يمهل ولا يلزم إسقاط الشفعة قبل البيع على أي وجه كان بعوض أو بغير عوض، قال ابن رشد وكذلك إن قال: إذا اشترى فلان حظ كذا فقد أسقطت الشفعة فيه بخلاف الطلاق، وكذلك إن أخبر أن البيع انعقد بعدد فأسقط الشفعة ثم علم أنه انعقد بأقل فله الشفعة، فإن أسقطها قبل أن يعلم مقدار الثمن لزمه ذلك، وتسقط بعده إذا أسقطها بالتصريح أم بما ينبني على الإسقاط كالمساومة
الكتاب — ص ٣٩٨