العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۳۹۷
ينقسم بحال كالنخلة ،والشجرة، ويلحق بالثمار في ذلك المقـائى كالباذنجان والقثاء والقرع ؛ لأنها تجتنى كالشجر بخلاف الزرع والبقول فلا شفعة فيها على المشهور، واختلف في الأصول المغيبة كالفجل واللفت والجزر، فقيل: إنها كالمقائي وفي المدونة أنها كالبقول ولا شفعة فيها والثمر إذا كانت مشتركة بين رجلين بمساقاة أو غيرها وأزهت فباع أحدهما حظه منها ففيها الشفعة عند مالك وهو المشهور المعمول به فإذا يبست واستجذبت فلا شفعة فيها، وأمــا الأندار ففي سماع زونان) سئل عنها أشهب فقال: الشفعة فيها واجبة، وقال بذلك ابن وهب وقال :سحنون: لا شفعة فيها وهي كالأفنية، واختلف قــول مالك في الشفعة في أكرية الدور والمزارع فعنه فيها قولان، قال ابن فتحون: وبسقوط الشفعة فيها قال ابن القاسم، ومطرف وبه القضاء.
والقليب يكون في الأرض مشترك اختلف في وجوب الشفعة فيه الفقهاء المتأخرون على قولين، وكذلك الدين يباع والكتابة في الشفعة فيها قولان، وأما الماء فقال ابن رشد: لا خلاف أعلمه في إيجاب الشفعة إذا بيع مع الأرض أو دونها ولم تقسم الأرض واختلف في إيجاب الشفعة إذا قسمت الأرض، فقال في «المدونة»: إنه لا شفعة فيه وقال في رواية يحيى»: إن فيه الشفعة، وكان بعض الشيوخ يقول : إن ذلك الاختلاف مبني على الخلاف في الشفعة فيما هو مثبت في الأرض كالكراء وغيره، ولا تجب الشفعة إلا بعد ثبوت البيع في الخط
المشترى
ويكتب في ذلك عقد استشفع فلان من فلان الخط الذي اشتراه فلان من فلان من كذا من الدار أو الموضوع المشترك بين المستشفع والبائع فلان الكائن
الكتاب — ص ٣٩٧