٣٩٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فصل الشفعة
والشفعة واجبة للشريك في الأصول الثابتة كلها كالدور والأرضين ونحوهــا فإن كانت مما ينقسم فهي واجبة فيها باتفاق وفي الثمار إذا كانت تنقسم قولان أحدهما ثبوت الشفعة فيها ؛ وهو قول ابن القاسم المشهور وروايته عن الله تعالى عنه في «المدونة» والثاني سقوطها وهو قول المغيرة بخلاف الشجرة الواحدة تكون مشتركة فلا شفعة على المشهور إلا أن تباع تابعة للأرض، قال سحنون قلت لابن القاسم فالنخلة إذا كانت مشتركة بين أحدهما حظه؟ فقال: لا شفعة فيها وإن كانت مما لا ينقسم ففي
مالك رضي
رجلين فباع ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الشفعة في ذلك واجبة وإن كان لا ينقسم بحال كالنخلة الواحدة والشجرة الواحدة، وهو قول مطرف لأن ذلك من جنس ما ينقسم، و مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أيضا لأن الشفعة عنده في الأصول كلها
ما
ينقسم وما لا ينقسم.
والثاني: أنها لا تجب في ذلك شفعة كان مما يحكم بقسمته أم لا ؛ وهو قول ابن القاسم في «العتبية».
والثالث: أنها لا تجب إلا فيما ينقسم، وإن كان لا يحكم بقسمته كالرحى والحمام للضرورة ؛ وهو قول ابن القاسم في ((المدونة» الذي جرى به العمل قال ابن رشد وإنما أوجب القاسم الشفعة فيما لا يحكم فيها بالقسمة مراعــــاة لقول من يرى فيها القسمة إذا لم يختلف قوله فيما علمت أنه لا شفعة فيما لا
الكتاب — ص ٣٩٦