العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٤٠١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - والشأن في الغنائم قسمها في دار الحرب وهم أحق برخصها فتباع كلها بالنقد ويقبض الإمام الثمن فيأخذ خمسه ويقسم أربعة الأخماس على العسكر، ولا يجوز أن يقسمها بالقيمة ولا بالدين ويحيل بعض الناس على بعض، وفي الموطأ من قول سعيد بن المسيب جواز قسمتها بالقيمة، وهو خلاف المدوّنة» وفي «مسائل ابن الحاج: سئل في العسكر إذا شاهدوا العدو ثم انصرفوا وهم من أماكن مختلفة كل واحد إلى مكانه قبل اجتماع الفيء ولا يعلم عدد من حضر ولا من غاب، فقال: يأخذ أمير الجيش الخمس ليجعله حيث يجب ثم يحصى جميع من حضر الغزاة، والقتال بالتحرى والتخمين ،والتقدير، إذ لا يقدر على أكثر من ذلك بأن يجمع أعيان أصحابه وشيوخ عسكره، ويقول لهم: بكم تقدرون جميع العسكر في الغزاه المعينة ؟ فإذا اتفقوا على تقديره بعدد ما جعله أصلا وقسم أربعة الأخماس عليه فما ناب منهما من حضر أعطاه سهمه وما ناب من وانقطع وقفه للغائبين، فمن جاء وأقام البينة أنه حضر الغزاة أعطاه سهمه، فإن لم يأت أحد صرفه حيث يراه من مصالح المسلمين، وإن اختلفوا في التقدير أخذ من قولهم ما يتفقون عليه من العُدَد، وترك الذي يختلفون فيه، قال: ونزلت في أيام ابن أبي عامر وسئل في ذلك ابن زرب فقال: أمرهم إلى اجتهادك، ورأى بعض الفقهاء جوابه مجملا مفسراً، وما ذكرته فهو الصواب، وبه يتخلص في ذلك. غاب
الكتاب — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.