٣٩٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
غيره؛ وهو قول أصبغ، فإن تعذر أخذ ما بيد أحد الورثة بعدم أو شبهة رجع بما يخصه صاحب الدين فيما بقي بيد سائر الورثة إن لم يخترق الدين التركة إلى ما بأيديهم خاصة، ويرجعون هم عليه بما أدوا عنه، فإن طرأ وارث فإن منتهى القسمة تنقض وتعاود في الأصول وغيرها إلا في العين والطعام وما لا يعرف بعينه فيتبع كل واحد بما صار له ومن أعدم فلا يتبع بما يخصه ســــواه علــــى المعروف، وقيل: يتبع به الجميع، وما تلف بغير سبب الوارث لم يضمنه ويضمن ما أكل أو لبس أو تصرف فيه أو تلف بسببه.
وسئل ابن رشد في رجل مات وترك عليه ديونا ومالاً يفي بها فباع بعض الورثة حظه من بعض وباعه قبل إخراج الدين هل يجوز ذلك ؟ فقال: إن سلم له سائر الورثة يبيع نصيبه وأدوا الدين من بقية التركة جاز ذلك على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك خلاف رواية أشهب عنه أن البيع لا يجوز على حال، وقول ابن القاسم وروايته أظهر عندي. قال أشهب عن مالك فيمن توفى وترك ألف دينار وعليه مائتا دينار فباع ورثته بعض التركة، فالبيع مردود، وقال سحنون: لا يعجبني منه والبيع تام إن كان بقى ما يوفى الدين،
وفي سماع عيسى: إذا اقتسم ورثة الميت ماله وله غريم حاضر ينظر ثم قام بعد ذلك بذكر الحق فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في تركه القيام وسلطان يتقيه وشبهه فيكون على حقه وإن طال زمانه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم» (۱) ويجوز اقتسام غلة الرحى المشتركة وشبهها بالأيام واليوم واليومين وكذلك خراج العبد، ولا يجوز بالجمعة والشهر
(1) لم أقف على تخريجه من الكتب التسعة بهذا اللفظ.
الكتاب — ص ٣٩٤