العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٩٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۳۹۳ قيل: يوم الحكم، وهو قول سحنون، وقيل على أجزاء القسمة يوم وقوعها، وهو قول أشهب، فإن تلف ما بيد أحدهم فإن كان بأمر سماوى كالعطــب والموت والهدم فلا اختلاف في أنه لا يضمن من تلف بيده شيء لصاحب الدين ولا غيره، وإن كان بغير ذلك مثل أن يبيعه أو يعتقه أو يهبه أو غير ذلك، ففى ذلك قولان أحدهما أنه يضمن لصاحب الدين قيمته وهو أحد قولي أشهب، وذكره ابن حبيب في الصدقة في «كتابه»، وروى أيضا عن ابن القاسم، وأنكره سحنون والثاني: أنه لا يضمن للوارث شيئا من ذلك، وهو قول أشهب أيضا الذي اختاره بعض الشيوخ، وذكره ابن عبدوس، قال: وهو كمن اشترى عبداً فاستحق من يديه وقد باعه أنه إنما عليه ثمنه وإن أعتقه أو وهبه رد ذلك، ولم يتبع بشيء وإن لم يخترق الدين التركة رد من الموهوب أو المعتق ما ينوب الدين، وإن اتخذها أم ولد اتبع بقيمتها دينا هذا إذا صار ذلك بالقسمة سواء كانت بأمر السلطان أو ولى أو لا، وأما إن كان الوارث ضمن الذي بيده على وجه الشراء بثمن معمول ليتحاسب من حظه فلا اختلاف في أن ضمان ذلك منه تلف بأمر سماوى أو غيره ونماؤه له أيضا ويغرم لصاحب الدين الثمن إذ لا فرق أن يشتريه الوارث أو الأجنبي ولا اختلاف فى أن الوارث مصدق فيما تلفه من الحيوان أو غيره مما لا يغاب عليه، وأنه لا يصدق في العروض التي لا يغاب عليها إلا أن تقوم البينة على تلفها وأما العين والطعام والإدام، فإن لم تقم بينة على تلفه فهو ضامن باتفاق، وإن قامت البينة على تلفه ففـ ثلاثة أقوال أحدها: أنه ضامن ؛ وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى، والثاني: أنه لا ضمان عليه ؛ وهو قوله في سماع أصبغ والثالث أنه ضامن في العين دون ادعی ذلك
الكتاب — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.