العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۳۳
كانت الدار مكتراة بيد الزوجة فقال ابن القاسم: لا شيء لها وهى بمنزلة متزلها، وقال غيره: ذلك لها وعليه الأقل مما اكتريت به أو كراه ذلك المسكن، قال بعضهم: والأول أبين إن كانت نقدت وإن لم تنقد كان الأمر مشكلاً وأرى أن يحلفها أنها لم تسكنه إلا أن يكون هو الذى ينقد الكراء، ويكون عليه الأقل من كرائها أو كراء المثل فى ذلك المسكن أو ما يحكم به عليه لها، وإن كان المسكن لأبيها أو لأمها كان كمسكنها لا شيء لها مدة كونها في العصمة لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة وقد اختلف إذا طلقها في دارها التي كان يسكن معها فيها فتبطله لخراج العدة فيها هل يحكم بها أم لا؟ على قولين، والأظهر منهما وجوبها عليه وسئل ابن رشد فيمن ساق لزوجته مالاً وداراً فاستغل المال وسكن الدار إلى أن مات فقال: للمرأة أن ترجع فى مال زوجها فيما استغل من ذلك، وأما سكناه في الدار فلا كراء لها فيها عليه إلا في المدة التي لم تخرج فيها من الولاية على ما جرى به العمل من أحد قولى ابن القاسم في «المدونة»، وقال ابن الحاج: إذا تزوج رجل امرأة ولها دار وأباح له والدها وأمها أو وصيها السكنى فيها طول أمد العصمة دون خرج يلزمه والتزم أحدهم ضمان الدرك في ذلك في ماله وذمته فتوفى الضامن والزوجان فى قيد الحياة وعصمة النكاح فالواجب أن يوقف من تركته بقدر عمر أقل الزوجين عمراً كمسئلة المخدم والموصى برقبته لرجل ومخدمته لآخر وانظر ذلك فى صدر الوصايا الثاني، ومسائل الخدمة حيث وقعت في ((المدونة» و «العتبية»، قال: وأحسن من هذا أن تلزم المرأة الإباحة، ولا ترجع على الزوج والولى أبداً لأن ذلك عرف جار فإن أمتعت المرأة زوجها في أرض أو كرم مدة الزوجية بينهما ثم انقضت الزوجية
الكتاب — ص ٣٣