العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٩٨

۳۹۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الحيازة تحته وسئل منه النظر فيما ثبت لديه من ذلك، فاقتضى نظره أن قدم لإنفاذ القسمة على اليتيم أو الغائب المذكور فيه في الأملاك المذكورة فيه بمــا تجوز به القسمة على المحاجير أو الغائبين شرعا، وإبراز حظه من ذلك وتمييزه فلانا المذكور فيه لما ثبت لديه من أهليته لذلك تقديما تاما أنفذه له، وأمضاه بعد تقضي موجبه وبمحضر المقدم وقبوله لذلك، وشهدنا على القاضي بما فيه عنـــه من أشهده به موضع نظره من موضع كذا، وأشهده المقدم بما فيه عنه وعرفه في كذا. الله بيان: إذا كان أرباب الأملاك كلهم أصاغر فإنها تترك ولا تقسم بينهم إلى أن يترشد أحدهم فيطلب ذلك إلا أن يثبت في ذلك النظر لهم بوجه من الوجوه فحينئذ يقدم من يقسم بينهم وإن كان عليهم وصى فبادر إلى ذلك فقسمها فقد أجاز ذلك سحنون ، والأولى ما تقدم وأجرة القسام عند مالك رضي تعالى عنه على عدد الجماجم وقال أصبغ على قدر الأنصباء ؛ وهو قول أشهب قال ابن فتحون والأول أظهر، وأجرة كاتب الوثيقة كذلك فيها على السواء، وهي حلال لمن أخذها عند أهل العلم قال ابن حبيب والتتره عنها أفضل، وإذا اجتمع الشركاء على القسم وقعد أحدهم وقسم الباقون وعــــرف قسمته وموضعه فمكث ولم يغير بقرب ذلك لزمه القسم، ومضى ذلك إذا قسم الورثة ثم طرأ على التركة دين ثابت أو وصية فإن القسمة تنتقض في قول مالك وابن حبيب في «الواضحة» وهو أيضا قول ابن القاسم المشهور عنه، قال: إلا أن يجمع الورثة على أداء الدين والوصية وتقرر القسمة فلهم ذلك، وقيل: لا تنتقض وهو قول أشهب وسحنون ويفض الدين على قيمة ما لكل واحد منهم، القسمة
الكتاب — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.