العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
بالقسمة
۳۹۱
أختهم: اتركوا لى هذا الحلى وأنا أعطيكم وزن حظكم ذهبا، فقال: إذا وزنت ذلك لهم يدا بيد فلا بأس به، قلت له فلو ورثنا رقيقا ودنانير وقسمنا الرقيق مثل الدنانير فجعلنا الدنانير فى ناحية والرقيق فى ناحية؟ فقال: لا تجوز هذه القسمة إلا على المراضاة وأما بالقيمة فلا ويقسم القاضي على الصغير والغائب بعد أن يثبت عنده ملكهما للمقسوم، وكذلك إذا تنازع الشركاء وحكم بينهم فلا يكون ذلك حتى يثبت تملكهم للمقسوم. ويكتب في ذلك عقد نصه: شهوده يحوزون الأملاك أو الدار بكذا، حدودها كذا ويعلمونها مالا وملكا على نسبة كذا لفلان وفلان لا يعلمون لهم في ذلك بيعا ولا تفويتا، ولا أنها خرجت عن ملكهـ حتى الآن بوج ويعلمون فلانا منهم يتيما صغيرا مهملا أو غائبا غيبة انقطاع ومن شركه في ذلك ذهب إلى القسمة في ذلك والفضل فيه وأن فلانا أهل لأن يقدم لإنفاذ القسمة عليه في ذلك، وقبض حظه منه ،وبه وتميز لدينه ومعرفته ويعرفونه أتم معرفة، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، فإذا ثبت ذلك فيكتب عقد الحيازه، ونصه: حضر بإذن القاضي فلان وفقه الله تعالى من يضع اسمه إثر تاريخه حيازة فلان وفلان من شهود الرسم أعلاه للأملاك أو الدار المحدودة فيه، وتطوفوا معهم عليها، وقالوا لهم عند حيازتهم لذلك وتعيينهم إياه : هذه الأملاك أو الذار التي خزناها عليكم وعيناها لكم هي التي شهدنا فيها لدى القاضي المذكور الشهادة المقيدة عنا فيه، ومن حضر الحيازة عن الإذن المذكور واستوعب مقالة الحائز وعرفهم قيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، فإذا ثبت ذلك فيكتب التقويم ونصه: ثبت عند القاضى فلان وفقه الله تعالى - رسم الاسترعاه أعلاه ورسم
الكتاب — ص ٣٩١