٣٩٠
رضی
الله
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فيقسم ذلك بالكيل ولا يجوز اقتسام شئ مما في رؤس الشجر بالخرص علـــى المنصوص عن مالك - رضى الله تعالى عنه - إلا التمر والعنب فإنه يجوز قسمتها بالخرص إذا حل بيعه على وجه الرخصة إذا اختلفت أغراض الشركاء فيها، وإن لم تختلف فلا يجوز، فإن ترك ذلك حتى أزهى بطلت القسمة فيه. قال ابن أبي زمنين ولابن الماجشون وأشهب أن كل مدخر من الثمار لا بأس باقتسامه بالخرص إذا اختلفت الحاجة إليه، وقد ذكر بعضهم أن مالكا أجاز قسم الفواكه بالخرص ، قال ابن حبيب: وقد أجاز تعالى عنه مالك فيما لا يكال من الطعام الذى لا يجوز الفضل فيه، وإنما يباع وزنا كاللحم والخبز وفيما لا يباع وزنا ولا كيلا كالبيض أن تقسم بالتحرى، وذلك فيما قل لأن التحرى يحيط به، فإذا كثر لم يجز اقتسامه بالتحرى، ولا يجوز اقتسام البقل حتى يجذ قال وتجوز قسمة الكتان قائما قبل الدباغ وبعده على التحرى أو التفضيل وكذلك يجوز اقتسام الزرع أخضر فدادين على التحرى أو التفضيل، وكذلك الثمرة قبل طيبها إذا حصد أو وجدا مكانهما، ولا يحل على التأخير لهما أو لاحدهما.
وسئل ابن القاسم في قطنية وحنطة كانا زرعا قائما قد طابا للحصاد فاقتسما ذلك وأخذ أحدهما القطنية والثانى الحنطة، فقال: إن حصدا ذلك مكانهما جاز وإلا فلا، ولو كان ذلك كله صنفا واحدا لم يجز ،اقتسامه، وإن يبس حتى يحصد، قال سحنون قلت له: فلو أن امرأة هلكت وتركت أخاها وزوجها وتركت حليا كثيرا ومتاعا كيف يقسم؟ قال: أما الحلى فلا يقسم إلا وزنا وقد سألنا مالكا - رضی تعالى عنه - عن القوم يرثون الحلى فيه الذهب، فتقول
الله
الكتاب — ص ٣٩٠