العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٩٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : أحدهما: بعت منك ۳۸۹ بيع بت، وقال الآخر : بيع خيار أن القول قول مدعى البت مع يمينه، وذكر ابن عتاب فى طرره»: سئل أبو محمد بن أبي جعفر عن شريكين في أرض ادعى أحدهما أنهما اقتسماها قسمة بتلة وادعى الآخر أنهما اقتسماها قسمة متعة واعتمار فقال: القول قول مدعى البتل. الله تعالى عنه - وفى كتاب الاستغناء قال المشاور: إذا اقتسم الشركاء أملاكهم وبقيت زمانا ثم يدعى بعضهم أنها قسمت قسمة إرفاق لا قسمة إمضاء وأرادوا نقص القسمة ولا بينة لهم فليس لهم ذلك لإقرارهم بالقسم وادعائهم ما ينقضه فلا يصدقون في ذلك؛ لأن القسم عند مالك - رضى البيوع، والقول قول مدعى قسمة البتل إذا لم يظهر فيها غابن وكان بيد كـــل واحد قدر نصيبه لا أقل ولا أكثر كالمتبايعين يقران بالبيع ويدعى أحدهما الخيار فلا يقبل قوله إلا بالبينة لإقراره بالبيع وادعائه ما يوجب نقضه فعليه البينة بذلك، وعلى الآخر اليمين ويتم البيع، قال: وإذا لم يتقارروا بالقسم، وقال بعضهم: إنما أقطع كل واحد منا أرضا يعمرها من غير قسم وادعى بعضهم القسم فعلى مدعى القسم البينة، وإلا فعلى الآخر اليمين ويقتسمون. قال ابن فتحون في «وثائقه»: وإذا كان فى الأرض التي يراد قسمتها زرع مستكن أو في الأصول عمره ظاهرة غير مأبورة فلا تجوز القسمة فى الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع، لأن ذلك مما لا يجوز استثناؤه؛ حكى ذلك سحنون في الثمرة، قال ابن أبي زمنين: وهو بين صحيح على أصولهم والزرع عندى مثله وإن كان الزرع ظاهرا والثمرة مأبورة قسمت الأرض والأصول خاصة، ولا يجوز قسمة الزرع والثمر معها ويبقى ذلك حتى يصير الزرع حيا وتجد الثمرة
الكتاب — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.