۳۸۸
حظه
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ذلك قائما ولا كراء عليه، وإن كان ذلك دون إذن شريكه ولا علمه من وهو غائب فيتخرج ذلك على قولين:
أحدهما: أن الشركة فى ذلك شبهة توجب لشريكه أخذ ذلك قائما إلا أن تكون قيمة ذلك أقل من حظه من النفقة فلا يزاد عليه، والثاني: أن الشركة ليست بشبهة فلا يكون له إلا قيمة ذلك منقوضا؛ وهو قول ابن القاسم، فإن كان ذلك بمحضر شريكه وهو ساكت فيتخرج ذلك على الاختلاف في السكوت هل هو كالإذن أم لا؟ فعلى القول بأنه كالإذن يكون حكمه حكم المأذون له إلا أن فى وجوب الكراء عليه بها قولين، وعلى القول بأنـه لـيـس كالإذن يكون له حكمه، والكراء عليه هنا واجب قولاً واحدا، فإن اقتسما ذلك في حظ الآخر لم يكن عليه إلا قيمته نقضا وإذا تداعيا في القسمة فخرج حتى يقع الفصل في البناء، فإنهما يشتركان في البناء أو الغراسة، وبعد ذلــك يقتسمان أو يشتركان ذكر ذلك ابن رشد، وإذا كان مال بين شريكين وادعى أحدهما أنهما اقتسماه قسمة متعة، وادعى الثانى أنهما اقتسماه قسمة بثل ولا بينة لأحدهما، فقال قوم: القول قول مدعى البتل مع يمينه وقال آخرون: القول قول المتعة لأنه يقول: لم أقسم؛ ذكر ذلك بعض المتأخرين، قال: وبذلك مدعی جرى العمل، وهو الصواب؛ وبذلك قال عبد بن عيسى، ومحمد بن لبابة ومحمد بن وليد قالوا وذلك بخلاف البيع يدعى أحدهما البتات والآخر الخيار، فالقول قول مدعى البتات ولا يجرى ذلك عليه.
الله
وفى «مسائل ابن الحاج: إذا اختلف الشريكان فادعى أحدهما أنه قاسم شريكه قسمة متعة، وقال الآخر: قسمة بتل فيشبه اختلاف المتبايعين إذا قــــال
الكتاب — ص ٣٨٨