العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
المتقاسمين الغلط فأنكر شركاؤه فإنه لا يمين عليهم لاستقرار حظوظهم
۳۸۷
بأيديهم
رجع
إلا أن يأتى ببينة أو يكون الغبن فاحشا لا يخفى فينظر إليه كما تقدم. قال أبو إبراهيم ولا يقام بالغبن إلا بقرب القسمة، وأما بعد طول واستغلال فلا يقام بذلك، وإذا ظهر عيب في وجه نصيب أحدهما ولم يفت الثاني فله رد الجميع وتعاد القسمة فإن فات ما بيد صاحبه ببيع أو هدم أو غير ذلك رد نصف قيمته يوم قبضه وبقى المعيب بينهما، وإن لم يكن في وجه الحظ بنصف المعيب مما في يده ثمنا وبقى المعيب بينهما، وإذا سكت عن المدخل والمخرج والمجرى، وصار ذلك فى حظ أحدهم، فقال ابن القاسم: تصح القسمة ويشتركون فى الدخول والخروج وصب الماء، وتكون رقبة ذلك للذي صار له، وقال ابن حبيب تنفسخ القسمة حتى يتبين ذلك، وقال عيسى بن دينار: إن كان لصاحب النصيب الذي لا باب له ولا مجرى حيث يفتح بابه ويخرج ماءه أمر بذلك وأقرت القسمة على حالها وإلا فسخت وإذا وجد أحد المتقاسمين في حظه الصخرة أو العمد فهل يكون له أم لا؟ في ذلك قولان.
وإذا استحق بعض نصيب أحدهم فإن كان يسيرا رجع بقيمته، وإن كان كثيرًا ووجد الحظ انتقضت القسمة فى الجميع، وأعيدت في الباقي بعد المستحق، ومن فات نصيبه رد قيمته واقتسموها مع الباقي، وإذا بنى أحد الشريكين في الموضوع المشترك أو غرس فإن كان يعلم شريكه وإذنه ومضى له من المدة ما يرى أنه أذن له إلى مثلها لم يكن له على شريكه إلا قسمة حظه مـن ذلــك منقوضا، وإن لم يمض من المدة ما يرى أنه أذن إلى مثلها كان على شريكه قدر
الكتاب — ص ٣٨٧