٣٨٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام.
ويكتب فيها: عقد كتاب قسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل عقدها فلان وفلان في الأملاك عقدها فلان وفلان فى الأملاك المشتركة بينهما بكذا فصار لفلان كذا ولفلان كذا، وتبنى على ما تقدم.
قال ابن حبيب إذا ادعى أحد المتقاسمين الغلط فإن كانت بالتراضي فلا يلتفت إلى مدعى الغلط، وإن ظهر وتبين وهو كبيع المساومة، وإذا بيعت السلعة مساومة بثمن يسير فالبيع لازم وإن تبين الغين والغلط، وإن كانت القسمة بالمساهمة أو على التعديل فله القيام بالغبن إذا ظهر لأن ذلك بمنزلة بيع المرابحة.
ويكتب فى إثبات الغين: عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بما يذكر إلى الأملاك أو إلى الدار الكائنة بكذا ، وهى التى وقعت فيها القسمة بين فلان و فلان ونظروا إليها أو إلى كل قسم منهم ، فرأوا أن على فلان منها فيما صار له عن حظه غبنا فاحشا من وجه كذا، وتحققوا ذلك بعد النظر والاجتهاد، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، فإذا ثبت هذا انتقضت القسمة ما لم تفت الأملاك ببناء أو هدم أو غير ذلك، وأعيدت القسمة بينهما بالسداد، فإن فاتت رجع إلى القيمة، وإن فات البعض اقتسما ما لم يفت مع قيمة ما فات.
وفى «كتاب ابن سهل: أنه إن فات الذى فيه الغبن رجع بقيمة الغبن حــالا كذلك فسره مطرف وابن الماجشون وفى «مؤلفة ابن لبابة»: أنه إذا فات المقسوم ببيع أو بناء مضى القسم ولا كلام للقائم بالغلط أو الغبن في ذلك، قال ابن عبد الغفور والأول أحسن، فإن لم يقم بالغين أو الغلط ببينة وجبت اليمين على الشركاء في قول ابن القاسم، وذكر ابن عبد الغفور أنه إذا ادعى
أحد
الكتاب — ص ٣٨٦