العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٣٨٥
اتفقا عليه مقبوضة أو مؤخرة والقسمة بها على المحاجير جائزة إذا وافقت السداد وظهرت فيها المصلحة.
وفى «العتبية» رواية بعدم الجواز، قال ابن فتحون فى «وثائقه»: وقد أجاز هذه القسمة للموصى على المحاجير بالمراضاة والاتفاق بعد التقويم والتعديل أكثر شيوخنا إذا كانت فى ذلك مصلحة لهم كما يجوز البيع عليهم وبه القضاء، فإن كان الوصى شريكا لهم وخرج حظه معهم، فذلك جائز إذا لم تقع القسمة بينه وبين محاجيره، فإن ذهب إلى أن يقسم على محجوره فالوصى يقدم من يقاسمه، فإن عقد القسمة على نفسه وعلى اليتيم جاز إذا وافق الصواب والسداد وتقديم القاضى غيره أتم وأسلم، وقال ابن فتحون في «وثائقه»: إذا كان الوصى شريكا لمحاجيره فلا تجوز قسمته عليهم بحال، وليرفع ذلك إلى القاضي فيقدم من يقاسمه يثبت عنده ما يجب وقيل تجوز مقاسمته إذا وافق السداد، وما قدمناه
بعد
أولى.
أن
النوع الثالث: قسمة المراضاة من غير تقويم ولا تعديل: وهو بيع من البيوع باتفاق، والحكم فيها كالحكم فى التي قبلها إلا فى القيام بالغبن فلا يقام به في هذه لأنها كبيع المساومة، قال ابن مغيث: فإن كان الذي عقدها وكيلا فللموكل أن يقوم بالغبن إذا ظهر؛ قاله ابن زرب وغيره، وفي أقضية «المدونة» ما يقتضى أنه يقام فيها بالغبن.
الكتاب — ص ٣٨٥